نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "طاهر النونو" صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تدخل رئيس الوزراء الفلسطيني "إسماعيل هنية" في بند "التطبيع" في الدستور التونسي الجديد. ولفت الناطق باسم الحكومة في تصريح مقتضب له، الثلاثاء 30/10/2012م، إلى أن قادة في حركة النهضة التونسية نفوا ما نسب لرئيس الوزراء "إسماعيل هنية". وكانت صحيفة "القدس العربي" قالت إن القيادي في حركة النهضة التونسية "الصحبي عتيق" قال إن حركة حماس :"نصحت النهضة بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع (إسرائيل) في الدستور التونسي الجديد". وقال النونو على صفحته على "الفيسبوك" إن الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي التونسي نفى إدلاءه بأي تصريحات حول موقف حماس من الدستور التونسي وتضمين أو عدم تضمين فقرات حول تجريم التطبيع مع (إسرائيل) من عدمه، مستغرباً نشر هذه التصريحات على لسانه". من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موقفها الداعي إلى ضرورة رفض ومواجهة كل أشكال التطبيع الرسمي والشعبي مع الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت الحركة في تصريح صحافي وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] نسخة عنه، إلى أن تجديد موقفها جاء تعقيباً على النقاشات الدائرة بين بعض الأوساط العربية بخصوص سبل مواجهة التطبيع مع (إسرائيل) وما نشر مؤخراً حول الموضوع. في إشارة إلى تصريحات عتيق. وأوضحت الحركة إن قادتها طالبوا قادة الدول والحركات والقوى العربية والإسلامية الذين التقتهم سابقاً ولاحقاً بما فيها دول "الربيع العربي" بضرورة رفض التطبيع من حيث المبدأ، ومواجهة كل أشكال التطبيع مع (إسرائيل).