أظهر تقرير حقوقي أن الشهور التسعة الأولى من العام الجاري شهدت شروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببناء (1546) وحدة اغتصابية جديدة، غالبيتها ضمن بؤر غير قانونية، كما شهد إقرار الاحتلال لخطط بناء أكثر من (940) وحدة سكنية أخرى في مغتصبة "غيلو" بالقدس. جاء هذا في تقرير مفصل سلمه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، للبعثة الأممية الخاصة بتقصي الحقائق حول الاستيطان وآثاره على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ويرصد النشاط الاغتصابي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الذي شهد تصاعداً ملحوظاً عام 2012 الجاري. وأعربت المديرة الإقليمية للمرصد أماني السنوار، في تصريح لها وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه الثلاثاء 30/10/2012م، عن قلقهم البالغ من الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي، ونداءات الشرعية الدولية الداعية لوقف فوري لاغتصاب الأراضي، حيث تزامن تفعيل لجنة تقصي الحقائق الأممية، مع بدء السلطات الإسرائيلية ببناء حي اغتصابي جديد قرب قرية "صور باهر" الفلسطينية بالقدس الشرقية، يضم 180 وحدة لمتقاعدي الجيش والشرطة الإسرائيليين. واعتبرت أنّ قرار تشكيل لجنة تقصٍ للحقائق إلى الأراضي الفلسطينية، خطوة إيجابية على طريق صيانة حقوق الإنسان وفرص السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، رغم رفض البعثة الإسرائيلية في مجلس حقوق الإنسان التعاون في ملف اغتصاب الأراضي الذي ناقشه المجلس في دورته التاسعة عشرة، في مارس الماضي. وتضمّ اللجنة التي شُكلت في أغسطس الماضي، ثلاثة خبراء دوليين، تترأسهم الخبيرة القانونية الفرنسية كريستين شانيه، وبعضوية كل من خبيرة القانون الدولي أسماء جاهانجير من باكستان، والقاضية أونيم داو من بتسوانا.