قضت محكمة القضاء الإداري، مساء الثلاثاء 30/10/2012م، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المطالبة بإلغاء أو تعديل اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر و(إسرائيل)، وأكدت المحكمة أن ذلك يدخل ضمن أعمال السيادة التي لا رقابة للقضاء عليها. كان عدد من أعضاء اتحاد شباب الثورة أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وهشام قنديل، رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر و(إسرائيل) أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء. وجاء بالدعوى أن "اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكري في سيناء بعدد 750 مجندًا غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة، الأمر الذي نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت في القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد، وظهر هذا بوضوح في العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة في رفح والاعتداء على الجنود والضباط، مما ترتب عليه استشهاد 16 جنديًا وضابطًا من القوات المسلحة". وأضافت الدعوى: "سبق هذا الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلي على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين في أغسطس العام الماضي 2011، وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة". وذكرت الدعوى: "بعد ثورة يناير 2011 وإسقاط النظام كان يجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد، حيث إن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد".