صرح وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن وزارته تواصل إعداد ميزانية عامة لهذه السنة فقط، على الرغم من عدم توصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس إلى تفاهمات بشأن هذه المسألة الخلافية.
وبحسب قناة "كان" العبرية، أوضح كاتس أن هذه الميزانية لن تشمل رفع ضرائب أو إجراءات تقشفية في ظل جائحة كورونا، بل تقليصات معينة في القطاع العام ولكن دون إقالات.
وفي حديث مع صحفيين، رأى وزير المالية وجوب إنهاء عملية تحضير الميزانية حتى شهر سبتمبر أيلول المقبل؛ وأن عدم تمرير الميزانية يعتبر تصرفًا غير مسؤول.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو لازال يحاول إقناع غانتس بتمرير ميزانية لمدة عام واحد، على الرغم من أن اتفاقية الائتلاف الحكومي بينهما تنص على أن ميزانية الدولة ستكون لمدة عامين، حيث أن الموافقة على الميزانية لعام واحد ستترك مخرجًا للانتخابات في نهاية العام الحالي وهذا ما لا يريده بيني غانتس.
