قال تقرير أممي، إن القيود التي فرضتها "إسرائيل" على حرية الناس في التنقل، بدعوى احتواء فيروس "كورونا"، أدت إلى اختلال بالغ في حياة المواطنين الفلسطينيين.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، في تقريرها نصف الشهري، النقاب عن أن "إسرائيل" تفرض نظاما متعدد المستويات من التدابير المادية والإدارية التي تقييد الفلسطينيين في تنقُّلهم وحركتهم.

وأوضح في تقريره الجمعة، أن هذه التدابير تضم عوائق مادية، بما فيها الحواجز، والمتطلبات البيروقراطية والإدارية، كاستصدار التصاريح، وتصنيف المناطق باعتبارها إما مقيَّد الوصول إليها أو مغلقة، ومنها "مناطق إطلاق النار".

أخبار ذات صلة

غالانت: حكومة نتنياهو تسعى لفرض حكم عسكري بغزة سيدفع جنودنا ثمنه

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شمال شرق القدس

وأشار إلى أن هذه القيود المفروضة على التنقل، تعرقل وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية، وتقوّض سُبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات.

وبحسب التقرير، تبرّر السلطات الإسرائيلية العديد من هذه القيود، بدعوى أنها وسيلة لمعالجة المخاوف الأمنية، التي تشمل في الغالب تأمين الحماية للمستوطنات المقامة في جميع أنحاء الضفة الغربية على نحو يخالف القانون الدولي.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية، عملت على مدى العقدين المنصرمين، على شق شبكة من الطرق الثانوية المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك 50 نفقًا وطريقًا تحتيًّا، حيث أعادت من خلالها ربط التجمعات السكانية الفلسطينية التي تقطّع العوائق المادية أوصالها ببعضها بعضا.

وأشار إلى ان هذا أدى إلى مصادرة المزيد من الممتلكات الخاصة والعامة التي تعود للفلسطينيين وتقييد التخطيط المكاني المتاح لهم، في ذات الوقت الذي أسهم فيه في تفتيت الضفة الغربية وتقويض طرق التواصل بين أرجائها.

وأكد التقرير وجود 593 عائقا إسرائيليا، تعرقل حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود اتجاه لوحظ على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث غدت العوائق الثابتة، من قبيل متاريس الطرق والسواتر الترابية، تُستبدل بعوائق "مرنة"، كالحواجز الجزئية وبوابات الطرق .

ووثق التقرير الأممي، وجود ما مجموعه 108 من هذه الحواجز، التي ارتفع عددها من 73 حاجزًا في الفترة بين نيسان/أبريل 2019 وآذار/مارس 2020.

كما وثق التقرير، وجود ما مجموعه 154 بوابة طرق، يمكن فتحها وإغلاقها في أي وقت من الأوقات بناءً على المعايير التي يقررها قادة الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى الحواجز المفاجئة على أساس مؤقت (لا يشملها الإحصاء) على الطرق الرئيسية لعدة ساعات في كل مرة. وعلى مدى الفترة نفسها التي تبلغ 12 شهرًا، نشرت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 1,500 حاجزًا من هذه الحواجز

وأكد التقرير أن ما يسمى "جدار الفصل العنصري"، لا يزال يشكّل العقبة الرئيسية التي تحول دون تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس.

ويتعين على معظم المزارعين الفلسطينيين أن يحصلوا على تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية لكي يتسنى لهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة الواقعة بين الجدار والأراضي المحتلة عام 1948، حيث شهدت الأعوام القليلة المنصرمة تراجعًا ملحوظًا في معدلات إصدار هذه التصاريح.

وأضاف التقرير أن التدابير الجديدة التي اتُّخذت مؤخرا في سياق حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس "كورونا"، فرضت قيودا إضافية على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن السلطات الإسرائيلية علّقت معظم التصاريح التي كانت سارية في محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، والتي تستحوذ نصيب الأسد من الإنتاج الزراعي الفلسطيني بفضل زراعة المحاصيل والحبوب، إلى جانب أشجار الزيتون.

وأكد التقرير أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يوجب على "إسرائيل" تيسير حرية الفلسطينيين في التنقل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، وتمكينهم من ممارسة كامل طائفة حقوق الإنسان التي تتوقف على هذه الحرية، ولا سيما الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في مستوى معيشي لائق.

وطالب التقرير الاحتلال الإسرائيلي، بإزالة العوائق القائمة، وتجنب إغلاق قرًى فلسطينية بأكملها كعقاب جماعي يحظره القانون الدولي.

وذكر التقرير بفتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة في العام 2004، والتي طالبت "إسرائيل" بأن تفكّك مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية، بمـا فيها شرق القـدس، وأن تلغـي نظام البوابات والتصاريح المرتبط به بغية السماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم الواقعة في ما تسمى "منطقة التماس" بحرية.