قدم ما يسمى لوبي "أرض إسرائيل" مشروع قانون لـ"الكنيست" الاسرائيلي، اليوم الإثنين، يقضي بفرض سيادة الاحتلال على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات.
ويقضي مشروع القانون بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".
وبحسب أقوال قادة اللوبي، عضوا الكنيست "حايم كاتس" عن الليكود، و"بتسلئيل سموتريتش" "يمينا"، فإن القانون يسعى إلى إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة C، بحسب ما نقله موقع "عرب 48".
وجاء في نص مشروع القانون "ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية".
كما يدعو القانون إلى منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، وإلى تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية.
كما نص مقترح القانون على تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات.
ويضع مشروع القانون قيوداً وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" على مخططات البناء الفلسطينية.
