كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن أجهزة الضفة التابعة لمحمود عباس اعتقلت خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) المنصرم، ستين مواطناً فلسطينياً على خلفية سياسية، أغلبهم من الأسرى المحرّرين والطلبة الجامعيين والمعتقلين السَّابقين. وأكَّد تقرير صادر عن مكتبها الإعلامي إنَّ تلك الأجهزة لا تزال تواصل الاعتقال السياسي والاستدعاءات المتكرّرة وملاحقة الناشطين في الحراك الطلابي والشعبي ضد سياسة "حكومة" فيّاض غير الشرعية وفريق أوسلو. وكشف التقرير انتهاك تلك الأجهزة لأبسط القوانين والأعراف، حيث تمارس ضد المختطفين أصنافاً من التعذيب النفسي والجسدي، وتقيم لهم محاكم عسكرية، وتمدّد اعتقالهم، وترفض الانصياع لقرارات قضائية تلزمها بالإفراج الفوري عنهم. ووصف البيان الانتخابات المحلية التي أصرّت السلطة على إجرائها في الضفة دون قطاع غزة والقدس بأنها "في الاتجاه الذي لا يخدم المصالحة والتوافق الوطني ويكرّس الانقسام، ولا يحقق تطلعات شعبنا في الوحدة الوطنية والتصدّي لمخططات الاحتلال الصهيوني ومشاريعه". ورصد التقرير مظاهر التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة وبين جيش الاحتلال الصهيوني، والتي كان من بينها: تبادل الأدوار في اعتقال الناشطين وملاحقتهم وتبادل المعلومات وتوفير الأمن للمغتصبين الصهاينة خلال تجوالهم وعربدتهم، وآخرها عقد رئيس السلطة عبَّاس اجتماعات مع شخصيات صهيونية أمنية وعسكرية.