أقدم المستوطنون، مساء الأربعاء، على افتتاح كافتيريا خاصة بهم في ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.
وعمد عشرات المستوطنين إلى ارتياد الكافتيريا والشراء منها بهدف تكثيف وتثبيت وجودهم في باحات المسجد.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أمراً بمصادرة أراض للمسجد الإبراهيمي في الخليل؛ بهدف إنجاز مشروع تهويدي يشمل إنشاء مصعد ومسار خاص واستراحات لتسهيل اقتحام اليهود للمسجد.
يأتي ذلك بناء على تعليمات أصدرها وزير الحرب "الإسرائيلي" نفتالي بينيت مطلع الشهر الماضي، وتضمنت توجيهات بسرعة إنجاز المشروع الذي يشمل إنشاء موقف للسيارات ومصعد ومسارات تخدم المقتحمين للمسجد الإبراهيمي.
وسبق أن حصل المخطط على تصديق السلطات القضائية، ورئيس حكومة الاحتلال "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.
ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي، وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال.
ووقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع الاحتلال عام 1997م عرفت بـ(بروتوكول إعادة الانتشار)، ووافقت بموجبها السلطة على تقسيم الخليل القديمة إلى قسمين يحتفظ فيهما الاحتلال بجميع المسؤوليات والصلاحيات، وهي المنطقة التي يقع فيها المسجد الإبراهيمي.
ويسيطر الاحتلال على 60% من مساحة المسجد؛ ولا يسمح للفلسطينيين بدخوله، إلا بعد إجراءات أمنية مشددة على مداخله، كما يمنع رفع الأذان في أوقات عديدة بدعوى إزعاج المستوطنين داخل البلدة القديمة.
وتفرض "إسرائيل" الإغلاق الشامل على المسجد الإبراهيمي ومحيطه في الأعياد اليهودية؛ وتسمح للمستوطنين بإقامة صلواتهم واحتفالاتهم دون أي عوائق؛ ما انعكس سلباً على السياحة الدينية للمسجد الإبراهيمي، وفي البلدة القديمة، بفعل الإجراءات المشددة التي تفرضها "إسرائيل" على زوار المسجد من المسلمين.
واستولت سلطات الاحتلال على القسم الخلفي من المسجد الإبراهيمي لمصلحة المستوطنين بعد تنفيذ المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة بحق المصلين في المسجد فجر 25 فبراير/شباط 1994، وهي المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيا وإغلاق قلب الخليل المتمثل في البلدة القديمة حتى اليوم.
