حث رئيس البنك المركزي الصيني، الخميس، صندوق النقد الدولي على تقديم سيولة بمئات المليارات من الدولارات للدول الأعضاء الـ198 عن طريق إجراء تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة رغم اعتراضات الولايات المتحدة.
وكتب يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في مقال بصحيفة "فايننشال تايمز" أن إصدار حقوق السحب الخاصة -وحدة النقد الداخلية للصندوق- ضروري لمساعدة الدول على التعامل مع جائحة "كوفيد 19".
وقال يي: "التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة، التي يطلق عليها أحيانا (ماء الذهب) ويمكن إنشاؤها بجرة قلم، هي الجزء الناقص في تعامل صندوق النقد مع الأزمة".
وبحسب وكالة "رويترز" كانت المرة السابقة التي يقدم فيها صندوق النقد على تلك الخطوة، التي تشبه طباعة البنك المركزي نقودا جديدة، في عام 2009 عندما أصدر حقوق سحب خاصة للدول الأعضاء من أجل تخفيف أثر الأزمة المالية العالمية.
وفي حين يؤيد مثل تلك الخطوة اقتصاديون كبار ووزراء مالية عديدون وبعض قادة الحكومات السابقين، فإن أكبر معارضيها هو وزارة الخزانة الأمريكية والتي تمتلك حق النقض على القرارات الرئيسية في صندوق النقد.
ويقول وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن معظم أموال حقوق السحب الخاصة ستؤول إلى دول مجموعة العشرين الغنية التي لا تحتاجها. لكن يُعتقد أيضا أن الولايات المتحدة تعارض الخطوة للحيلولة دون حصول الصين وإيران على موارد إضافية.
ويعرف صندوق النقد الدولي حق السحب الخاص بأنه أصل احتياطي دولي استحدثه في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
وبالتالي يمكن لهذا الأصل تخفيف الضغوط على الاحتياطيات النقدية للدول خاصة لدى الدول التي تعاني أزمات في توفير النقد الأجنبي.
ويقول الموقع الرسمي للصندوق إنه تم توزيع 204.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 291 مليار دولار أمريكي) على البلدان الأعضاء، منها 182.6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.
وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات، هي الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.
ويحق للدول الأعضاء بالصندوق والمشتركة في حقوق السحب الخاصة الحصول على هذه الوحدات وفقاً لحصة مشاركة كل منها في الصندوق.
أنشئت حقوق السحب الخاصة لتكون أصلا احتياطيا دوليا مكملا، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. ومع انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973 وتحوُّل العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف الحرة، قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي.
ومع ذلك، يقول الصندوق إنه يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث في توزيعات عام 2009.
