اتهم أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات البنوك الفلسطينية، بسرقة 48 مليون شيكل من الموظفين منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وطالب الحكومة بكبح جماح سلطة النقد والبنوك.
وأكد ان الاتحاد "ضد اجراءات سلطة النقد وسيستخدم كل الخطوات المتاحة لوقف الخصومات وسنستمر في خطواتنا التصعيدية حتى التراجع عن هذه القرارات".
وقال ارزيقات في تصريحات صحفية إن "حجم المبالغ التي سرقتها البنوك بلغت 48 مليون شيكل منذ بدء الجائحة من جيوب الموظفين بشكل عام، وسلطة النقد حتى الآن لا تقبل النقاش في هذا الموضوع وراسلناها عدة مرات منذ اسبوعين ولم نتلق ردا منها حتى الآن".
وأضاف :" ان لم تتوقف الخصومات ستكون هناك كارثة وبعض البنوك تتعامل مع الموظفين بطريقة شنيعة لا تمت للوطنية بصلة، والمبالغ المترتبة على الموظفين من القروض اصبحت مبالغ ضخمة وعالية جدا وبعضها يوازي قيمة القرض نفسه وهذا سيؤدي بالموظفين الى الدخول في المجهول والكوارث".
وأكد أمين عام اتحاد المعلمين انه لن يتم السماح بمحاكمة الموظفين بسبب شيكاتهم الراجعة، مضيفاً :" لن نسمح بمحاكمة المعلمين والموظفين بسبب الشيكات الراجعة لان الموظف لا حول له ولا قوة ولو توفرت الرواتب لما اعاد الموظف شيكاته، وكان الاولى على سلطة النقد ان تعزز صمود الموظف وتدعمه ليقف مع القيادة في مواجهة خطط الضم وغيرها من المصائب التي تعصف بنا، لا ان تجعله فريسة للبنوك وصولا لوضعه على لوائح المتهمين والمسجونين بسبب شيكات راجعة، وعلى الحكومة ان توفر الراتب كاملا للموظف وبعدها تحاسبه على التقصير والشيكات وغيرها مع سلطة النقد، وليس العكس محاسبة ومعاقبة الموظف قبل صرف الرواتب".
وقال ارزيقات :" نرفض أقوال، اياد زيتاوي رئيس مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، والتي صدرت عنه قبل اسبوعين، حول الموظفين واتهامهم بوجود دخل اضافي لهم، وبإمكان البنوك وسلطة النقد حصر الموظفين الذين يعملون اعمال اخرى او يتلقون رواتبهم فقط، قبل ان يتهموا الجميع".
