أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مساء اليوم الاثنين، قراراً بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الإعلان عن نتائجها، بعيداً عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأهاب الخطيب، بوسائل الإعلام كافة عدم إجراء أي مقابلات صحفية مع الطفل ابن المرحومة كون ذلك يشكل مخالفة لأحكام المادتين ٢٩ و٣٢ من القانون الأساسي المعدل لسنة ٢٠٠٣، والمادتين ٢ و٢٧ من قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني، والمادة ٢٢ من قرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجرائم الإلكترونية.
ودعا النائب العام المواطنين ووسائل الاعلام ضرورة عدم تعريض الأطفال للخطر والمساس بحياتهم الخاصة ونشر صورهم، كون ذلك محمياً بموجب القوانين الفلسطينية، والالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
