بدأت محاكمة جديدة الثلاثاء، للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بقضية انقلاب عام 1989، وذلك في مبنى معهد "العلوم القضائية والقانونية" بضاحية حي "أركويت" بالعاصمة الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وذكرت صحيفة "السوداني" أن قاضي المحكمة العليا عماد الدين محمد إبراهيم يتولى الملف، بجانب هيئة مكونة من قاضيين آخرين، لافتة إلى أنه جرى السماح لمحامي المتهمين بلقائهم قبل الجلسة.
والمتهمون المزمعة محاكمتهم هم: البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.
وفي وقت سابق، قال معز حضره، من الادعاء العام بالقضية، إن المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.
ولفت حضره إلى أنه في حال أدين البشير، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، مشددا على أن بحوزة الادعاء، أدلة وبيانات قوية في مواجهة المتهمين.
وأوضح "أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة".
يذكر أن البشير، مطلوب كذلك للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، وأخرى ضد الإنسانية، تتعلق بإقليم دارفور.
