قررت اللجنة العليا للقدس التي يترأسها الرئيس محمود عباس (ابو مازن) صرف مليون و٤٠٠ ألف دولار لـ١٤٠٠ تاجر مقدسي، وذلك بطلب من الغرفة التجارية في القدس، وهي الدفعة الثانية المتبقية من منحة الرئيس محمود عباس، التي تبلغ قيمتها ٣ آلاف دولار لكل تاجر من تجار القدس.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة العليا للقدس الذي ترأسه رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه يوم الأربعاء الماضي، إذ سبق أن تم صرف ٢٠٠٠ دولار لكل منهم وتبقى هذه الدفعة التي ستصرف لمحال السنتواري والمحلات الصغيرة التي تضررت بسبب جائحة كورونا في البلدة القديمة التي تعاني من وضع اقتصادي وركود منذم طلع العام الجاري ٢٠٢٠.
وقالت الغرفة التجارية ان هذه الدفعة تأتي لتثبيت وتمكين أصحاب هذه المحال التجارية وأصحاب محال السنتواري من الصمود والبقاء في ظل الظروف الصعبة والتي تفاقمت بسبب انعدام السياحة وانخفاض عدد المواطنين الذين يدخلون أسوار البلدة القديمة.
وأوضحت الغرفة التجارية في القدس أن هذه المساعدات تأتي ضمن خطة واستراتيجية فلسطينية لمكافحة كورونا وانعكاساتها الخطيرة على الوضع التجاري في القدس الشرقية المحتلة، وخاصة الكارثة التي أصابت الوضع السياحي في القدس.
وأوضحت الغرفة التجارية ان هناك ٤٢٠ محل سنتواري ومطاعم ومقاهي صغيرة في القدس مغلقة منذ جائحة كورونا، في حين أن قسماً كبيراً من المواطنين لا يدخلون البلدة القديمة، وهناك خوف من تفشي الفيروس، لذلك فإن هذه المنحة لتثبيت وتعزيز صمود تجار البلدة القديمة في هذه الضائقة.
وأكدت الغرفة التجارية في القدس أن الاعتماد الأكبر كان وما زال على السياحة الأجنبية والسياحة الدينية لمكانة القدس الدينية والسياحية، ونظراً لإغلاق القطاع السياحي بكافة فروعه، الفنادق والمطاعم ومحال السنتواري وما ارتبط بها، أي أن نحو ٥٠ إلى ٦٠٪ من المحال والمرافق في القدس تضررت، ومع تفاقم جائحة كورونا زاد الوضع سوءاً.
وأوضحت الغرفة التجارية أن هذا الوضع انعكس سلباً وتردياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ووصفت الوضع في القدس بأنه كارثي.
