جددّ المحامي "أحمد أبو فخيدة" رفضه الاستجابة لاستدعاءٍ أمنيٍ وجهه له جهاز "المخابرات العامة" برام الله، مقدماً أربعة أسبابٍ حقوقية وقانونية ومبدأية استند لها في موقفه. وسرد المحامي أبو فخيدة -وهو من بلدة رأس كركر في رام الله- في بلاغٍ صحفيٍ تلقى "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخةً عنه الجمعة 2/11/2012 تفاصيل استدعائه مؤخراً من قبل جهاز "المخابرات العامة"، موضحاً أنه تم تبليغ شقيقه من أحد المخبرين من أبناء قريتهم باستدعائه، موضحاً أن شقيقه وقع على استلام التبليغ، لكن مندوب المخابرات قام بسحب التبليغ من يده، حتى لا يحتفظ بنسخة منه، كما أن والدته ذهبت لبيت عائلة مندوب المخابرات وطلبت أن يسلمها التبليغ، إلا أنه تهرب ورفض تسليمها إياه. وأعلن المحامي أبو فخيدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أنه لن يذهب إلى المقابلة لعدم قانونية الاستدعاء، موضحاً أن التبليغ وفق قانون الإجراءات الجزائية (في القضايا الجزائية) يجب أن يسلم ليد المدعى عليه أو الجاني، ووفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (في القضايا المدنية) يجب أن يسلم أيضاً ليد المدعى عليه. وأضاف "أنه لا سلطة لجهاز المخابرات في استدعاء أيّ محام مزاولاً كان أم متدرباً، إلا بعد الحصول على موافقة وإذن من قبل نقابة المحاميين وفقاً لقانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وكذلك مخالفاً لأحكام النظام الداخلي لنقابة المحاميين وفقاً لأحكام نفس القانون". وبيّن المحامي أبو فخيدة أن الاستدعاء مخالفة دستورية، وفقاً للباب الأول من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير والانتماء الحزبي والتنظيمي، وحرية الافكار والمعتقدات، ويمنع التفريق بين الفلسطينيين على أساس العرق أو اللون أو المذهب أو الجنس أو الرأي السياسي ... الخ. وأكد أنه لن يذهب للمقابلة لأنه -من حيث المبدأ- يرفض الاعتقال السياسي بكافة أشكاله ويعده جريمة وطنية، وكل من يساهم فيه سواء بالتأييد أو بالانصياع أو بالممارسة هو جزء من هذه الجريمة، أي أن من يذهب للاستدعاء هو جزء من الجريمة وليس ضحية. وأقر مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، المحامي أبو فخيدة كمحامٍ متدربٍ تحت رقم (5789)، بعد تخرجه من جامعة بيرزيت حاملاً شهادة البكالوريوس في تخصص قانون عام 2012. يذكر أن المحامي أبو فخيدة اعتقل لدى قوات الاحتلال مرتين عامي 2005 و2009 وأمضى 14 شهراً، كما اعتقل لدى "جهاز الوقائي" مرتين الأولى في حرب غزة 2008 أثناء مشاركته في مسيرة التضامن مع غزة عندما هتف في الناس "يا ضفة بكفي سكوت .. غزة بتشرب كاس الموت" .. وتم استجوابه على هذا الهتاف تحديداً، كما اعتقل مرة أخرى مدة 14 يوماً في زنازين الوقائي بعد الإفراج عنه مباشرة من سجون الاحتلال عام 2010 وكان الاستجواب عن تجربة الاعتقال والخارطة التنظيمية لقيادة حماس في الأسر.