وقعت الحكومة الفلسطينية في رام الله ممثلة بوزير المالية شكري بشارة، مع الحكومة الفرنسية ممثلة بالقنصل الفرنسي العام رينييه تروكاز، ومديرة وكالة التنمية الفرنسية في فلسطين كاثرين بونارد، اتفاقية دعم بقيمة 10 ملايين يورو لصالح الصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
وثمن رئيس الحكومة محمد اشتية خلال توقيع الاتفاقية، اليوم الخميس، دعم الحكومة الفرنسية، وقال: "علاقتنا مع فرنسا ليست فقط دعم مالي، وانما نقدرها ونشكرها على موقفها تجاه القضية الفلسطينية، سواء في الأمم المتحدة، أو في الاتحاد الأوروبي، سيما موقفها الواضح ضد محاولات اسرائيل للضم".
وأضاف اشتية: "الاتفاقية تشمل صرف1.3 مليون يورو لمساعدة وزارة الصحة لشراء بعض الادوية والمعدات لمواجهة فايروس "كورونا"، وجزء من المبلغ مقدم لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني، إضافة لدراسة متعلقة بالمياه والطاقة البديلة في منطقة طوباس واليامون، كون هذه القطاعات تشكل أولوية للحكومة".
من جانبه، قال القنصل الفرنسي: "نقف الى جانبكم في هذا الظرف الصعب لمواجهة جائحة "كورونا"، ومستمرون في دعم مختلف القطاعات كالطاقة المتجددة، تماشيا مع اولوياتكم في خطط التنمية".
