قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن النقابة رصدت 259 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في الضفة وقطاع غزة والقدس، في النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج تقرير لجنة الحريات في نقابة الصحفيين حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من عام 2020، أن 59 انتهاكا سجلت في القدس، وهي الأخطر، ما يشير إلى الاستهداف المباشر لمنع التغطية الإعلامية في العاصمة القدس.
وأعلن أن النقابة توجهت للمحكمة الجنائية الدولية بملف حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين وتحديدا الشيهد احمد أبو حسين والشهيد ياسر مرتجى من قطاع غزة، والصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاصة الاحتلال.
وأضاف أن النقابة ستتابع هذه القضية وفق القانون الدولي، وقال: "لدينا ملف قانوني ساعدتنا الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على إعداده، ولدينا قانونيون ومحامون دوليون متطوعون من بريطانيا لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين".
وأشار إلى أن النقابة قدمت تقريرا لمجلس حقوق الإنسان، وسلمت المفوض الخاص لفلسطين مايكل لينك ملفا للجرائم، الذي ضمّن في تقريره للمجلس ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون، إضافة إلى أن النقابة وبالتنسيق مع اليونسكو شكلت الآلية الوطنية لمتابعة الانتهاكات بحق الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومكتب رئيس الوزراء ووزارتي الإعلام والخارجية، واعتُمد هذا في تقرير من مدير عام اليونسكو في باريس.
وعلى صعيد آخر، أكد ابو بكر أن هذا العام يجب أن يكون عام التشريعات والقوانين لتنظيم مهنة الصحافة بما يليق بالصحفيات والصحفيين الفلسطينيين.
من جهته، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة، عضو الأمانة العامة محمد اللحام، إن 14 صحفية وصحفيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، و7 إصابات مباشرة بالجسد بقنابل الغاز والصوت والمياه العادمة، و41 حالة اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
وأشار اللحام إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 صحفية وصحفيا، واحتجزت 96 ومنعتهم من التصوير والتغطية، وعرض 16 صحفيا على المحكمة، فيما تم استدعاء 7 صحفيين، وأن أكثر من 50 صحفيا استهدفوا بالغاز، وأن 17 زميلا وزميلة تلقوا العلاج نتيجة الاعتداءات الاحتلالية، ولفت إلى ازدياد الغرامات والمخالفات والابعاد عن البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى.
وأوضح أن هناك ارتفاعا في مستوى استهداف المحتوى الفلسطيني، ورصد أكثر من 700 انتهاك بحق الحالة الصحفية ومنع النشر، أكثر من 95% منها مارستها شركة "فيسبوك"، التي استجابت للشكاوى الإسرائيلية لحذف المضامين الفلسطينية وإغلاق حسابات.
