طالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، بتأجيل القروض، حتى انتهاء الجائحة والإغلاقات، دون أية فوائد إدارية أو تعاقدية أو تأخير وفق المادة الرابعة من إعلان حالة الطوارئ.
كما حذرت في بيان صحفي ، الجميع وخاصة التجار لعدم الوقوع بما وصفته بـ "الفخ" أو التعامل بتعليمات سلطة النقد، حيث إنها مليئة بالألغام وغير منصفة، وفق تعبير البيان.
وطالبت بوقف أعمال المقاصة نهائياً في حال أغلقت البلد وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة.
كما طالبت بتقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة 3% دون أي تعقيدات.
وأشارت إلى أنه سيتم محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار رئيس السلطة بإعلان حالة الطوارئ.
ودعت الحكومة لتنفيذ قرار رئيس السلطة فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارئ بوقف الدين العام والخاص دون اية غرامات.
كما دعت الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات اسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين.
وطالبت الحكومة بعدم الإعلان عن أي من أنوع الإغلاق في حلول أيام العيد، والغرفة التجارية إذ تعد جمهور التجار الأحرار بالاستمرار في الدفاع عن مصالحهم.
وأضافت، "نحن ملتزمون بما يصدر عن الحكومة و وزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية لحماية شعبنا من انتشار الفيروس اللعين".
