قدم الاتحاد الأوروبي اليوم مساهمة بقيمة 23 مليون يورو لصالح دفع رواتب ومعاشات التقاعد عن شهر حزيران الماضي لأكثر من 43000 موظف في الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وسيمكن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيةفي ظل الازمةالمالية الصعبة الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، والتطورات السياسية الأخيرة. وفي سياق مبادرة فريق أوروبا، قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية وذلك لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع.
هذه المساهمة البالغة قيمتها 23 مليون يورو ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي. وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية ، العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف:"الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بايمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل للوصول للسلام والأمن في هذه المنطقة. على مر السنيين استثمر الاتحاد الأوروبي سياسيًا وماليًا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية كجزء من هذه الرؤية.لكننا شهدنا أزمة لم يسبق لها مثيل خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تهديد الضم لرؤية السلام هذه من جهة، وانتشار وباء "كوفيد-19" وعواقبه الاقتصادية الوخيمة التي أدت إلى اهتزاز الاستقرار والتماسك في الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى.لذلك ستساعد مساهمتنا اليوم في الحفاظ على تقديم الخدمات العامة الرئيسية للشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة الاستثنائية. ان عمل فريقنا الأوروبي يؤكد لشركائنا في فلسطين وخارجها أننا سنبقى ثابتين في التزامنا نحو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة."
