قال خليل عيسى رئيس نقابة العاملين في جامعة بيت لحم، إن الإدارة تدرس تسريح 60 موظفا في الجامعة، نتيجة أزمة مالية تمر بها.
وقال عيسى خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، إنه في شهر آذار من العام الجاري اتخذت الإدارة قرارا بعدم صرف فرق العملة للموظفين في ظل الجائحة، وقد خاضت النقابة حينها نقاشا طويلا مع الإدارة، وقبلت في النهاية أن يتم تسديد فرق العملة عن فترة الطوارئ على مدار 4 سنوات مقبلة، كمساهمة من الموظفين من أجل مساعدة الجامعة على تجاوز الأزمة.
وأضاف: ولكن للأسف دخلنا بأزمة أخرى، والجامعة تدرس تسريح موظفين، ضمن عملية إعادة هيكلة من أجل التخفيف من الأزمة، مشيرا إلى أنه ليس لدى النقابة مشكلة بالتعاون لحل الأزمة، ولكن ليس على حساب تسريح موظفين.
وأكد عيسى أن النقابة تفكّر بالمصلحة العليا، بالحفاظ على الجامعة واستمرارها، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، وهي تؤمن أن هذه سفينة الكل ويجب أن ينجو جميع من فيها.
إدارة الجامعة: لدينا عجز مالي كبير
من جهته عقب يوئيل أنسطاس نائب الرئيس للشؤون المالية في الجامعة، أنها تمر بأزمة مالية كبيرة، وقرار تسريح 60 موظفا، جاء من أجل التخفيف من الضغط المالي، والحفاظ على الجامعة من الإغلاق نتيجة الأزمة.
وبين أن الجامعة تسجل عجزا ماليا سنويا بين 300 إلى 400 ألف دولار، حيث من المتوقع أن يصل العجز في نهاية العام الحالي إلى مليون ومئتي ألف دولار، وقد تضاعف العجز هذا العام نتيجة الجائحة وما رافقها من انخفاض في الدعم الخارجي، حيث من المتوقع أن يصل العجز العام المقبل إلى مليون و600 ألف دولار، إذا لم تتخذ إجراءات كبيرة أو تتم إعادة هيكلة الجامعة.
الإدارة: 76% من مصروفات الجامعة تذهب للرواتب
وأوضح أنسطاس أن 76% من مصرفات الجامعة، تذهب كرواتب للموظفين، في حين أن مدخولات الجامعة بانخفاض مستمر نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، في وقت لا تستطيع فيه الجامعة رفع الأقساط على الطلبة، لأن الأزمة الكبيرة التي يمر بها المواطنون لا تسمح بذلك.
وأشار إلى أن الجامعة وقّعت اتفاقية منذ عام 2011، بالشراكة مع كل الجامعات، تلتزم خلالها بمجموعة من البنود من بينها دفع فرق عملة للموظفين، وتكلفة فرق العملة وصلت العام الماضي إلى 350 ألف دولار، أما هذا العام فقد سجل هذا الرقم خلال النصف الأول من العام، بالتالي يتوقع أن تسجل حتى نهاية العام نحو 700 ألف دولار تكاليف فرق عملة.
وبين أن الإدارة وصلت إلى وضع صعب جدا، ووجود الجامعة وبقاؤها أصبح مهددا، ونتيجة ذلك لا تجد الإدارة أمامها غير خيارين؛ الأول تسريح موظفين، والآخر هو تخفيض الرواتب حتى نهاية العام بنسبة 20% على أن يتم تأجيل عملية إعادة الهيكلة لمدة عام كامل، وخلال هذا العام تستمر النقاشات بين الإدارة والنقابة بالنسبة للموظفين.
وأكد أن مجموعة من الشخصيات الاعتبارية تدخلت في النقاش من أجل الوصول إلى حلول مرضية، بينهم محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس الغرفة التجارية، ورؤساء البلديات الثلاث بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، وكان هناك قبولا من هذه الأطراف لاقتراح خصم 20%، ولكن لم يكن هناك قبول من النقابة، وبالتالي ننتظر إذا كان هناك أي اقتراح آخر يوصلنا لبر الأمان على الأقل حتى العام القادم.
وبين أنسطاس أنه حتى بعد خصم نسبة العشرين بالمئة، على الجامعة أن توجد 200 ألف دولار لسداد العجز المالي الذي تعاني منه، وبالتالي لا يمكن خفض هذه النسبة، مشيراً إلى أن الباب لا يزال مفتوحا، ولكن في النهاية الإدارة مسؤولة عن إيصال الجامعة إلى بر الأمان.
النقابة: لن نوافق على قرار غير قانوني من الأساس
من جهته عقب خليل عيسى، أنه ليس مطلوبا من النقابة إيجاد حل للأزمة، فالنقابة تشارك الإدارة في إيجاد حل، ولكن هذا لا يعني أن ترمي الإدارة كل ثقلها على النقابة وتترك الخيار للنقابة من أجل إيجاد حلول.
وقال إن خيار الـ 20% الذي طرحته الإدارة، على أساس أن هذه الأموال غير مستردة، وهذا ما لا تستطيع النقابة قبوله، فالنقابة لا توافق على شيء غير قانوني من الأساس وهذا بحاجة لموافقة فردية ورسميّة من كل موظف على حدا، بالإضافة إلى أن النسبة عالية جدا، والموظفون لديهم التزامات لا يستطيعون تحمل هذه النسبة.
وتابع: ولكن تستطيع أن تؤجل استلام هذه النسبة لمدة معينة، حتى تحل الأزمة المالية لدى الجامعة، مشيراً إلى أن الإدارة لن تلغي قرار إعادة الهيكلة إذا تم خصم هذه النسبة، وإنما ستؤجله لمدة عام واحد، وهذا أيضا يهدد الأمان الوظيفي للعاملين في الجامعة ويؤثر على انتاجيتهم.
