قال سياسي إسرائيلي إن "خطة الضم التي أعلنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نيابة عن معسكر اليمين الإسرائيلي، وتستهدف أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، أضرت فعلا بإسرائيل، التي ستدفع ثمن هذه الخطة؛ لأن الخطة سوف تؤذيها فعلا، حتى لو أخفت الحكومة الإسرائيلية المعاني السلبية لهذه الخطة على الفلسطينيين، باعتبارهم الضحايا المباشرين لها، فضلا عن مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي".
وأضاف موسي راز، عضو الكنيست نيابة عن حزب ميرتس اليساري، في مقاله على صحيفة "إسرائيل اليوم"، أننا "يجب أن نفهم أن الواقع اليوم، بعد 53 سنة من الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، هو واقع الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني، حيث يميز النظام الإسرائيلي في المناطق التي تسيطر عليها بين الدم والدم، ويسمح بتعذيب الفلسطينيين، وسجن أطفالهم، واحتجازهم في المعتقلات الإدارية دون محاكمة، وتدمير منازلهم".
وأشار راز الذي عمل أمينا عاما لحركة "السلام الآن"، ورئيس مجلس إدارة "الحياة والبيئة"، والمنظمة الجامعة لعلماء البيئة في إسرائيل، أنه "فضلا عن كل ما تقدم، فإن خطة الضم الإسرائيلية من جانب واحد بموجب تشريع أو قرار حكومي سيؤسس نظاما يميز بين الناس على أساس عرقي، فالسيادة ستطبق فقط على المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المناطق المضمومة، وسيعيش الفلسطينيون فيما يشبه بانتوستانات متناثرة، وليس لديهم حقوق سياسية".
وأوضح أن "خطوة الضم هذه ستحول إسرائيل من دولة تدير نظام احتلال يتميز بخصائص الفصل العنصري، إلى دولة فصل عنصري بامتياز، ولذلك يأتي الاستخدام الإسرائيلي المزيف لعبارة "تطبيق السيادة" على الضفة الغربية في وسائل الإعلام، رغم أن المصطلح الحقيقي هو "الفصل العنصري".
وأكد أنه "تجدر الإشارة إلى أن نشر صفقة القرن الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي ما شجع الخطاب الإسرائيلي حول الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين، مع العلم أن أنصار خطة الضم من الإسرائيليين يزعمون أن المناطق غير الملحقة بالخطة الإسرائيلية ستكون عتبة أساسية لفتح مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين".
وختم بالقول إن "تحديد مثل هذه العتبة، فضلا عن كونه يتسبب في قدر كبير من الضرر على إسرائيل، يثبت في الرأي العام الإسرائيلي الفكر الخاطئ بأنه يمكن إقامة دولة فلسطينية دون تواصل إقليمي، ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي من جهة، ومن جهة أخرى يخلق نظاما تأسيسيا للفصل العنصري".
