أعلن البنك الوطني اليوم عن إتمام عملية الاستحواذ على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني في فلسطين. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، تحت رعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، وبحضور  وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ميشيل صايغ الذي شارك عبر منصة الاجتماعات المرئية من عمان، بالإضافة الى مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق نابلسي، ومدير عام بورصة فلسطين أحمد عويضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة البنكين والإدارة التنفيذية وجمع من الصحفيين.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أوضح ناصر الدين، انه وبموجب صفقة الضم والتملك، سيستحوذ البنك الوطني على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني في فلسطين، مقابل حصول البنك التجاري الأردني على نسبة 15% في البنك الوطني ومقعد واحد في مجلس ادارته. وسيتم تغطية قيمة الصفقة بطرح البنك الوطني لاكتتاب خاص لصالح البنك التجاري الأردني بقيمة 13.76 مليون سهما ليرتفع رأس مال البنك المدفوع بذلك الى 92 مليون دولار.

وأشار ناصر الدين الى متانة وقوة البنك الوطني في الجهاز المصرفي الفلسطيني، مؤكدا أن البنك الوطني هو ثاني أكبر بنك فلسطيني ومع إتمام صفقة الاستحواذ على البنك التجاري الأردني ستتجاوز نسبة كفاية رأس مال 15% الأمر الذي سيمنح البنك قوة إضافية على امتصاص الأزمات ومواجهة أي مخاطر محتملة. وموضحا "نحن نتحدث اليوم عن أصول بلغت 2.7 مليار دولار، وودائع عملاء وصلت الى 1.93 مليار دولار، ومحفظة التسهيلات الائتمانية 1.6 مليار دولار.

أخبار ذات صلة

"تحييد سوريا".. ما مضمون الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الأردني للأسد؟

جماهير باريس سان جيرمان ترفع "تيفو" ضخماً عن فلسطين

ونوه ناصر الدين إلى أنه إضافة الى انعكاس الصفقة إيجابا على تعزيز الوضع التنافسي للبنك وادائه المالي، سينضم الى شبكة فروع البنك الوطني سبعة فروع جديدة. ليصبح في جعبة البنك الوطني 35 فرعا ومكتبا منتشرا في كافة محافظات الوطن.

وأضاف ناصر الدين، أن البنك الوطني بات اليوم البنك الأكثر تنفيذا لعمليات الاستحواذ والاندماج في السوق المصرفي الفلسطيني، حيث ان هذه الصفقة هي الرابعة له، بعد الاستحواذ على بنك الاتحاد الأردني في فلسطين في العام 2015، وقيادة ائتلاف مساهمين للاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني عام 2018، وانطلاق البنك في العام 2012 بعد اندماج بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار. وشدد ناصر الدين على أهمية عمليات الاستحواذ والاندماج في خلق كيانات مصرفية قوية وفعالة من شأنها تعزيز متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وضمان نموه وازدهاره.

وفيما يخص حقوق العملاء في البنك التجاري الأردني، أوضح ناصر الدين أن كافة التعاقدات بين العملاء والبنك التجاري الأردني ستبقى كما هي عليه دون أي تغيير، وانه لن يطرأ أي تغيير على تعاملاتهم اليومية مع البنك، مضيفا انه سيتم كذلك استيعاب موظفي البنك التجاري الأردني جميعا ضمن كادر البنك الوطني.

واستطرد ناصر الدين الحديث عن إنجازات البنك الوطني، معلنا ان البنك الوطني أصبح حسب تصنيف سلطة النقد الفلسطينية بنك ذو أهمية نظامية وهذا يعني أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتأثر بشكل مباشر بأداء المصرف، وهذا التصنيف يضع على عاتق البنك مسؤولية أكبر ليستمر بمسيرة النمو والتطور التي بدأ بها.

واستكمل ناصر الدين الحديث عن رحلة التحول الرقمي التي يطبقها البنك، مشيرا ان عملاء البنك التجاري الأردني في فلسطين سيستفيدون من الخدمات والحلول الرقمية المتطورة التي استطاع البنك الوطني تطويرها، مؤكدا استثمار البنك بالتكنولوجيا الرقمية وانه سيطرح المزيد من الخدمات والحلول الرقمية لتقديم تجربة مصرفية فريدة ومتطورة لعملائه.

ومن ناحيته قال ميشيل الصايغ إن وجود البنك التجاري الاردني في فلسطين يعتبر ذو بعد استراتيجي والذي نال دعمنا في الماضي وسيستمر في المستقبل تحت مظلة البنك الوطني والذي سيعزز وجودنا عن طريق منظومة بنكية اكبر ولها جذور اعمق، الأمر الذي سيساهم في تنويع قاعدة الموجودات والايرادات.

واضاف الصايغ بانه يتطلع شخصياً للمشاركة الفاعلة في مجلس ادارة البنك الوطني بالتعاون مع خيرة رجال اعمال فلسطين.

ومن جانبه، أشاد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا بنجاح عملية استحواذ البنك الوطني على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني، مشيداً بإسهامات البنكين ودورهما في تقديم خدمة مصرفية متطورة.

وأضاف  المحافظ أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تعزيز الملاءة والمتانة المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني وتمتين قدراته على مواجهة الصدمات والمخاطر التي تحيط ببيئة العمل المصرفي، وبما يكفل سلامة أموال المودعين وحقوق المتعاملين مع المصارف، وبما ينعكس بالإيجاب على الاستقرار المالي كأحد أهم الأهداف التي تسعى سلطة النقد الى تحقيقها.

وأوضح المحافظ أن عمليات الدمج والاستحواذ تتم استناداً إلى قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، وتأتي في سياق خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على المنافسة والابتكار ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال العمل المصرفي.

وأعلن أن عملية الاستحواذ لن تؤثر على إجمالي موجودات ومطلوبات الجهاز المصرفي، مشيراً الى أنها بلغت 17.2 مليار دولار، موزعةً على 13 مصرفاً مرخصاً.

واعتبر العسيلي، الشراكة الاستراتيجية بين البنكين تصب في دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدما، والتي من شأنها خلق كيانات مصرفية أكثر قوة ومتانة وتعزز فرص الاستجابة لتطوير الاقتصاد الوطني في ظل الجائحة الصحية الراهنة، عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب والمرأة على الإنتاج والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصادنا الوطني.

وأضاف العسيلي" ان مواجهة تداعيات الجائحة الصحية على مختلف القطاعات الاقتصادية تستدعي من كافة مركبات الاقتصاد الوطني التعاون والشراكة في إغاثة الاقتصاد عبر توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة التي تخدم الحفاظ على ديمومة واستمرارية المنشآت ونحن نؤكد على أهمية التمويل مقابل الانتاج الامر الذي يلعب دور مهم في التعافي من تداعيات الجائحة الصحية وخلق فرص التشغيل".

والجدير ذكره، أن البنك التجاري الأردني من البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 1977، وبعد استحواذ الوطني على أعماله في فلسطين يصبح عدد البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني 13 مصرفا، منها 6 بنوك فلسطينية والباقي بنوك وافدة.