أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، أنها ليست الجهة المسئولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء المولدات التجارية، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحاب هذه المولدات إلا بقدر رفع ضررها عن شبكة الكهرباء.
وأكدت الشركة خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، رفض استخدام أعمدتها وشبكتها لتمديد كوابل تخص هذه المولدات، وقالت: "لا علاقة لها مطلقا بأسعار بيع الطاقة من هذه المولدات".
وأوضحت أن "العجز الكبير في الكهرباء وعدم القدرة على توفير كهرباء للمواطنين بالإضافة إلى انسداد الأفق أمام حلول جذرية لقضية الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي وتداعياته اللاحقة هو السبب الرئيسي لانتشار المولدات الخاصة في قطاع غزة رغم أن الشركة هي صاحبة الحق الحصري في توزيع الكهرباء".
وأضافت: "تقوم الشركة بعمل تفتيش مستمر لإزالة التعديات والتجاوزات التي تشكل خطورة على المواطنين وموظفي الشركة".
وأشارت: "تم ضبط عدة قضايا تتعلق بسرقة أصحاب بعض المولدات التجارية للتيار الكهربائي من الشركة وبيعها على أساس أنها من انتاج مولداتهم، وقد قامت الشركة بعمل شكاوى لدى الجهات الرسمية المختصة، وهي مازالت قيد المعالجة لدى تلك الجهات".
وحذرت أن المسئولية عن تعريض حياة المواطنين وحياة فنيي الكهرباء وغيرهم إلى الخطر نتيجة استخدام شبكة الكهرباء واستغلالها من جهة أصحاب المولدات في تمديد الكوابل الخاصة بهم دون مراعاة قواعد الوقاية والسلامة تقع بالكامل على عاتق أصحاب المولدات.
وشددت أنها لن تتواني للحظة في ملاحقة مرتكبي المخالفات والمتعدين على شبكة الكهرباء وتغريمهم وملاحقتهم قضائياً.
ودعت كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم جهودها في التصدي لتلك التعديات غير المسؤولة والتي تضر بالصالح العام وتتسبب في تعميق أزمة الكهرباء عبر تعديها على حقوق المواطنين.
واعتبرت أن ما يدور من لغط وأحاديث عن علاقة الشركة بتلك المولدات التجارية هو عار عن الصحة تماماً، وأن الاتهامات التي توجه لها في هذا الموضوع إنما تستهدف النيل منها ومن جهودها، وغرضها تأليب الرأي العام وحشده باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة، وإعاقة عملها في تطوير قطاع الكهرباء في غزة.
