أعلن نادي قضاة مصر، الثلاثاء، رفضه للتصريحات التى أدلت بها مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، تعليقا على صدور بعض الأحكام القضائية من المحاكم المصرية.
وفى بيان رسمي، أبدى النادي "أسفه" حيال تلك التصريحات، مؤكدا أنها تعد "مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل الذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية".
وكانت المفوضة الخاصة بحقوق الإنسان بالحكومة الألمانية أصدرت بيانا تعليقا على صدور أحكام قضائية بحق عدد من الفتيات، على خلفية اتهامات بـ"ممارسة الفجور والدعوة للفسق ببث صور وفيديوهات لا تتفق والتقاليد المصرية" على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تضمن قرار الاتهام بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "فتيات تيك توك".
وقال نادي القضاة إن هذه التصريحات "جاءت بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية".
وشدد البيان على أن "القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعديا على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري، ويشكل جريمة مؤثمة قانونا".
وطالب النادي كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بـ"الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم الانسياق للمعلومات المضللة، والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله".
