ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، بالهجمة القانونية والدولية غير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية والإنسانية والوطنية، وكذلك بحق مؤسستهم التي ترعى كافة شؤونهم وشؤون عائلاتهم وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
جاء ذلك رداً على تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" جاء فيه أن أعضاء في "الكنيست" طالبوا وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" بإعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين منظمة ارهابية.
وقال إن الاحتلال يهاجم الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف والإجرام والإرهاب، فلم يعد يكتفي باستخدام أساليب قمعهم وتعذيبهم والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم، إنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال ضد آخر احتلال في تاريخ البشرية المعاصر.
وشدد على أن المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وجدت لخدمتهم للأبد مرفوض نهائياً، ولن نقبل المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وسنبقى عند مسؤولياتنا وواجبنا تجاه هؤلاء المناضلين وعائلاتهم بتوجيهات القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي يؤكد يومياً أن هذه القضية خط أحمر.
ولفت إلى تصاعد الهجمة الإسرائيلية على الأسرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، من خلال قوانين تعسفية يشرعها "الكنيست"، والتحريض الواسع على الأسرى واعتبارهم مجرمين وإرهابيين، من خلال الحشد الدولي والتزييف الإعلامي، وإقرار قوانين إرهابية متطرفة بحقهم، والتي كان آخرها قوانين حظر رواتب ومستحقات عائلات الشهداء والأسرى وخصمها من عوائد السلطة .
وأضاف "يفتح اليوم نواب الاستيطان الإسرائيلي في برلمان الاحتلال، فصلا جديدا من محاولاتهم الفاشلة لتجريم هذه القضية ووسمها بالإرهاب، من خلال استهداف هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومداولة فكرة طرح مشروع قانون عنصري لاعتبار الهيئة منظمة إرهابية".
