[color=blue]فلسطين الآن – وكالات[/color] أدان تقرير لجنة تقصى الحقائق المصرية حول التجاوزات والأحداث التى ارتُكبت خلال ثورة ٢٥ يناير، كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، وحملهما المسئولية المباشرة عن الاعتداء على المتظاهرين وقتل عدد كبير منهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تنظيم سري شبه عسكري يضم "بلطجية" وعناصر أمنية يتبع الحزب الوطني الحاكم "سابقا". وقال التقرير الذي أعدته لجنة تابعة للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان " إنه تم إدانة حبيب العادلي، بحكم مسؤوليته السياسية كوزير للداخلية، ومسؤوليته القانونية عن تابعيه، كما أن الرئيس السابق حسنى مبارك يتقاسم مسؤولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين بحكم مسؤوليته الدستورية، فضلاً عن رئاسته المجلس الأعلى للشرطة". وأشار التقرير إلى وجود " تنظيم سري " شبه عسكري" يتبع الحزب الوطني يضم ميليشيات من "البلطجية" وعناصر أمنية هدفها هو جرائم القتل العمد والعشوائي، وإصابة او خطف واعتقال مواطنين وارتكاب أعمال بلطجة ضد المتظاهرين"، محملا الحزب الوطني "المسئولية المباشرة عن أحداث موقعة الجمل". وعن أعداد الشهداء في أحداث 25 يناير والأيام التي أعقبتها أوضح التقرير أنه "بالرغم من أن عدد الضحايا - حسب وزارة الصحة - يبلغ ٣٨٥ شهيداً، إلا أن هناك هيئة شعبية مستقلة تقدره بـ٦٨٥ شهيداً، وهناك العشرات لايزالون مفقودين". ورصد التقرير وقائع سماها"إعدام خارج القانون"، منها قتل ١٢ نزيلاً فى سجن دمنهور، إضافة إلى الإصابات التى وصلت إلى التسبب فى عاهات وإعاقات مستديمة. وفيما يتعلق بأساليب قتل المتظاهرين، أشار التقرير إلى أن من هذه الأساليب "القتل العمد، والقتل العشوائى، والقتل الخطأ.. كما تنوع مرتكب هذه الجرائم بدورهم تنوعاً مماثلاً، فنسب بعضها إلى عناصر الأمن ونسب بعضها إلى تنظيم يضم عناصر أمنية، وبلطجية تابعين للحزب الوطنى، كما تم بعضها على أيدى بلطجية وسجناء فارين". [color=red]الإعلام الرسمي متهم [/color] ومن جانبه أكد محمد فائق، رئيس لجنة تقصي الحقائق ، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 23 – 3 – 2011 على أن "سيطرة الدولة على وسائل الإعلام لعبت دوراً سلبياً تجاه الأحداث، واتخذ الإعلام الحكومى طابع الانحياز، وهو بذلك مسؤول مسؤولية مباشرة عن التحريض ضد المتظاهرين، ويعتبر طرفاً أساسياً وشريكاً فى هذه الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين. وأشار فائق إلى أن "وسائل الإعلام الرسمية التزمت طيلة الأحداث بالتعتيم وغياب الحياد وإلصاق التهم المغرضة بالمتظاهرين". وأضاف أنه "يجب مساءلة القيادات الإعلامية التى تورطت فى أعمال التحريض المباشر ونشر أخبار كاذبة على نحو يجرمه القانون، وأيضاً إنشاء مجلس وطنى مستقل للإشراف على الإرسال المرئى والمسموع". وأكد رئيس لجنة تقصي الحقائق، على " تعرض الكثير من المتظاهرين للاعتقال عن طريق الخطف، وأنه مازال هناك عشرات من المجهولين إلى الآن لم تتضمنهم التقارير الرسمية" . وألقت النيابة العامة – حسب التقرير - القبض على ٢٦ من المشاركين فى هذه الاعتداءات وذكروا تلقيهم أموالاً من عبدالناصر الجابرى، ويوسف خطاب، عضوى مجلس الشعب عن دائرة الهرم. فيما أشار التقرير إلى مسؤولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، فى ترتيب هذه الأحداث. وفي نفس السياق، أوضح الدكتور فؤاد رياض، عضو اللجنة ، أنه " يمكن بهذا التقرير محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك فى حين تقوم السلطات المصرية المعنية بالأمر برفع القضية أمام المحكمة الجنائية"، مشيراً إلى "أن التقرير وثيقة مهمة جداً فى معرفة سرد الأحداث، وتوثيق تاريخى يساعد القضاء المصرى فى حكم نزيه". وأضاف " إن المسؤولية الجنائية لأحداث الثورة والاعتداء على المتظاهرين تشبه كثيراً قضايا تم رفعها أمام المحاكم الدولية، وأن المسؤول عن قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير هو كل من أعطى أمراً مباشراً أو كان فى موقع المسؤولية فى نطاق منصبه".