تتعارض اتفاقية التطبيع الإماراتية مع الاحتلال الإسرائيلي، التي أعلنت الخميس، مع مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، وتبنتها جامعة الدول العربية.
واتصلت "عربي21" بجامعة الدول العربية للتعليق على القرار الإماراتي المناقض لمبادرتها، فأجاب أحد موظفيها قائلا: "انتهى عملنا (..)، يمكنك الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمية".
وتشترط المبادرة العربية، إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وتل أبيب.
ونالت المبادرة تأييدا عربيا خلال القمة المنعقدة في دورة مجلس جامعة الدول العربية الرابعة عشرة، عام 2002، وتؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة عام 1996، من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.
وقال ترامب في تغريدة بموقع "تويتر": "اختراق ضخم اليوم (..)، اتفاقية سلام تاريخية بين صديقين عظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وبعد لحظات، أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أنه تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال اتصال هاتفي مع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منوها إلى أن "الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".
وبعد ساعات من إعلان ترامب التوصل لاتفاق بين أبوظبي وبين الاحتلال، لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الجامعة العربية.
ويمثل الاتفاق ضربة للتوافق الرسمي العربي ممثلا بالجامعة العربية، إذ إن الجامعة تتبنى "المبادرة العربية" السعودية كحل للقضية الفلسطينية، بعدما اعتمدت كقرار في قمة بيروت.