ذكرت مصادر إسرائيلية أن طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وشقيق ولي العهد محمد بن زايد، قد زار تل أبيب سرا رفقة القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان قبل أيام، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع الذي أعلن، الخميس، وتسبب في جدل واسع عربيا وعالميا.
المصدر الإسرائيلي وبحسب ما نقله المعارض الإماراتي البارز عبدالله الطويل، قال إن طحنون بن زايد رفقة محمد دحلان قد زارا اسرائيل سرا خلال الأيام السابقة لوضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاق الثلاثي.
وأوضح المعارض الإماراتي أن هذه الزيارة ربما تمت بغطاء المساعدات الإنسانية التي بعثتها الإمارات عبر تل أبيب بسبب جائحة كورونا ورفضت السلطة الفلسطينية استلامها.
ووصفت الصحف العبرية محمد دحلان، القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح والمستشار الخاص لولي عهد أبوظبي، بـ”مستشار بن زايد السري” عشية إعلان اتفاق التطبيع، معتبرة أن “الصفقة تمت بفضل دحلان، لرجل الذي يهمس في أذن حاكم الإمارات، والذي قد يتوج كخليفة لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية”.
ويبدو أن كلاً من الإسرائيليين والأمريكيين يودون مكافأة دحلان على جهوده هذه، بتحضيره لزعامة السلطة الفلسطينية بعد عباس، إذ تنقل الصحافة العبرية عن مصادر أمريكية مطلعة أن الاتفاقية الثلاثية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات تتضمن عودة محمد دحلان للسلطة الفلسطينية، وأن اتفاق أبوظبي-تل أبيب يحسن فرص محمد دحلان في “معركة الميراث”، كما أنه يحظى بدعم من مصر والأردن والإمارات والسعودية.
ويتحدث موقع i24 الإسرائيلي عن أن عودة دحلان “ستزيد الصراع في قيادة حركة فتح على قيادة السلطة الفلسطينية”، إذ كان دحلان منافساً لحليفه السابق في حركة فتح محمود عباس قبل أن يفر إلى المنفى.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن تنظيم دحلان للقاءات سرية عديدة خلال السنوات الأخيرة، بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين، ساهمت في تطوير العلاقة بين الطرفين بشكل كبير.
ويتهم دحلان بلعب أدوار “مشبوهة” في دول عدة صالح الإمارات، كما تتهم تركيا دحلان بالتورط في الانقلاب الفاشل لعام 2016، ولعب دور في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.
ويتهم القضاء التركي دحلان بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و”الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس”، و"قيامه بالتجسس الدولي”. كما رصدت أنقرة مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض عليه.
من جانبه قال نائب رئيس حركة “فتح”، محمود العالول، لإذاعة صوت فلسطينية “الرسمية”، إن حكام الإمارات “الحاليين” يتناقضون مع مواقف شعبهم، ورؤية الأمير الراحل الشيخ زايد آل نهيان الذي دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف العالول أن “الخطوة ليست أول تخل عن القضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “العبث الإماراتي في الشأن الداخلي الفلسطيني مستمر منذ عدة سنوات”.
واعتبر أن “هذا التطبيع العلني يمثل انهيارا في الموقف الرسمي العربي، ويشكل خذلانا للشعب الفلسطيني، وطعنة لقضيته، وللقدس”.
وحول التحركات إزاء إعلان اتفاق الإمارات التطبيعي مع إسرائيل، أشار العالول إلى “دعوة الجامعة العربية إلى اجتماع لمتابعة ما جرى بين الإمارات وإسرائيل”، مؤكدا “استمرار القيادة في مساعيها للحفاظ على الثوابت الوطنية”.
والخميس، أعلن ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ”التاريخي”.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”
