أظهرت بيانات حكومية، نشرت اليوم الاثنين، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من السنة الجارية بنسبة 27.8 بالمائة على أساس سنوي قياسا بالربع السابق، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهو أسوأ انكماش له منذ 40 عاما.
ويتعلق الأمر بثالث ربع على التوالي من النمو السلبي، ما يكرس دخول الاقتصاد الياباني في مرحلة من الركود ويزيد من احتمالات أن تلجأ الحكومة إلى إقرار المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5 في المائة بين شهري أبريل ويونيو، في حين انخفضت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 0.5 في المائة فقط، مقابل تراجع بنسبة 4.2 في المائة في الربع الأول، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام أتت أسوأ بقليل مما كان متوقعا، إلا أنها لا تزال أفضل بكثير من الانخفاضات التي شهدها العديد من اقتصادات الدول الصناعية الأخرى، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن القيود التي فرضتها اليابان على الحركة والتجارة للحد من تفشي الوباء كانت أقل حدة من القيود التي فرضتها تلك الدول.
وأعلنت السلطات اليابانية حالة طوارئ وطنية في أبريل/نيسان الماضي للحد من تفشي الوباء، لكن القيود على التنقل والتجارة كانت أكثر مرونة بكثير من نظيرتها في دول عديدة أخرى.
