أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بياناً عقّبت خلاله، على بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام.
وقال البيان: "لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام، ولا تنسجم مع قيم مجتمعنا المسلم المرابط، وتتعارض مع الموروث الحضاري لمجتمعنا الفلسطيني، فضلاً عن مخالفته لتعاليم إسلامنا الحنيف، وحتى نُقيم الحجة، ونُؤدي واجب النصح لأهلنا، فإننا نؤكد على النقاط التالية":
أولاً: إن العدو الصهيوني الحاقد الغاصب يُواصل استهدافه لشبابنا وفتياتنا؛ كي يخدش حياءهم، ويُبعدهم عن قيم هذا الدين القويم، وينشر بينهم الميوعة والخلاعة؛ لينشغلوا بشهواتهم عن واجباتهم الدينية والوطنية، فيطول بهذا زمن اغتصابه لأرضنا ومقدساتنا، لذا تعيَّن على شبابنا وبناتنا إدراك هذه المؤامرة، والانحياز إلى دينهم ووطنهم.
ثانياً: إنَّ مسؤولية الإصلاح المجتمعي، وحراسة الدين هي مسؤولية جميع الأطراف، ابتداء من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومرورًا بأربابِّ الأسر من الآباء والأمهات، إلى جانب النيابة العامة، والوزارات ذات الصلة؛ لتتكامل أدوارنا، ويُثمر العمل بإذن الله تعالى.
ثالثاً: إن سياستنا الدعوية الجديدة في وزارة الأوقاف أن نتابع الظواهر المجتمعية، ونسعى إلى معالجة الأسباب والأمراض، ونحرص على تجفيف منابع الفساد، وهذا يحتاج طول نفس، وتكامل جميع الجهود الخيرة في هذه الامة، وخاصة أبناء شعبنا الفلسطيني المسلم.
رابعاً: شكلّنا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لجنة للإصلاح المجتمعي، بالشراكة مع الجهات المعنية، والتي وضعت خطتها ، وقريباً نشهد انطلاقتها، ولن يقف عملُها عند حدود الدعوة الميدانية، والمواعظ الدينية، وإنما تستخدم مع ذلك المساحة القانونية، والحقوق القضائية؛ لنصون حقوق المواطن الدينية والمدنية، ولامجال للعبث بالمشاعر الدينية، وإيذاء الناس بالملوثات السمعية والبصرية التي تتضمن تجاوزات شرعية، وقد رفعنا إلى النيابة العامة بخصوص بعض هذه التجاوزات التي تخدش الشعور الديني والحياء العام، ونأمل من أهلنا أن يتفهموا هذه الخطوات، ويساندونا فيها.
خامساً: إن المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تقوم على التجاوزات الشرعية من أجل تحقيق الأرباح المالية، تمحق البركة، وتجلب لأهلها الشقاء، وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، لذا ندعو أصحابها إلى تحري الحلال، فإنه أنفع لأبدانهم وأولادهم، كما ندعو الجهات المسؤولة عن منح إذن مزاولة المهنة، إلى سحب ترخيص أي مرفق اقتصادي أو تجاري يرتكب هذه المخالفات الشرعية، ونحن اليوم نوجه دعوة، وغداً نرفع دعوى.
