تحدثت صحيفة إسرائيلية، عن معركة تدور رحاها بين المحافل الإسرائيلية المختلفة؛ الأمنية، والسياسية والعسكرية، بشأن السباق لتسليح الإمارات، كاشفة أن أول صفقة سلاح سري حصلت عليها كانت عقب اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في مقالها الافتتاحي الثلاثاء بعنوان "السباق لتسلح الإمارات"، الذي كتبه معلقها العسكري أليكس فيشمان، أن "أمريكا ليست وحدها المعنية ببيع السلاح المتطور للإمارات، فصفقة طائرات "إف 35"، هي مجرد طرف الجبل الجليدي الذي دونه يجري صراع متواصل بين ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجهاز "الموساد" وبين وزارة الأمن".
وكشفت أن "الموساد يضغط بعلم نتنياهو لبيع وسائل قتالية وعلمية بسرية عالية على نحو خاص للإمارات، بينما يعارض جهاز الأمن بيع جزء من الوسائل خوفا من تسريب العلم لدول معادية"، مبينة أن "جهاز الأمن ومنذ أكثر من عامين يحث مكتب رئيس الوزراء والموساد ووزارة الأمن لإقرار بيع العتاد، الذي يتضمن ليس فقط قدرات استخبارية بل وسلاحا هجوميا متطورا ودقيقا".
ولهذا السبب، عندما كشف ناحوم برنياع في "يديعوت أحرونوت" النقاب قبل أسبوع عن "صفقة المتملصات بين الولايات المتحدة والإمارات، والتي تبلورت على خلفية الاتفاق مع إسرائيل ودون أن يطلع نتنياهو وزير الأمن (بيني غانتس) ووزير الخارجية ومسؤولي جهاز الأمن؛ فإن الجهات المسؤولة عن التصدير الأمني لم تقع عن الكرسي".
ونوهت إلى أن أحد الأجهزة التابعة لوزارة الأمن برئاسة غانتس، "يعمل على فحص كل نية لبيع وسائل قتالية لدول أجنبية، والتي يصنفها في ثلاثة أصناف؛ عادية وخاصة ومحظورة".
وبينت الصحيفة أن "الدول العادية، هي تلك التي يحق للصناعات الأمنية الاسرائيلية أن تبيعها وسائل قتالية بتصنيف سري عال، وهي تضم ضمن دول أخرى دولا صديقة في أوروبا، وأما الدول الخاصة فيكون هناك تخوف من أن ينتقل العلم الإسرائيلي المميز منها إلى جهات معادية، ويباع لها عتاد بمستوى تصنيف متدنٍ، وبالنسبة للمجموعة الثالثة فهي الدول التي يحظر بيع أي عتاد عسكري لها".
وبحسب التصنيف الإسرائيلي، فإن الإمارات تقع رسميا ضمن قائمة الدول "الخاصة، ومحظور بيعها سلاح، ومع ذلك فإنه عمليا منذ أكثر من ثماني سنوات وهي تتمتع بتوريد لعتاد عسكري إسرائيلي بتصنيف عال".
وأكدت أن "الباب فتح لشراء السلاح الإسرائيلي فور تصفية محمود المبحوح (القيادي في حماس) في دبي عام 2010، حين نشبت أزمة عميقة في العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، ولحقت بإسرائيل أضرار فادحة".
وفي تلك الأوقات من 2010، "أرسل رئيس الموساد في حينه تمير باردو إلى الإمارات، واشترطت إعادة بناء العلاقات بموافقة إسرائيلية لبيع الإمارات سلسلة من الوسائل القتالية، وفي أعقاب ذلك عرضت على أبوظبي منظومات سلاح إسرائيلي مصنف بالسرية، ومنذئذ تتمتع الإمارات عمليا بسوق سلاح مفتوحة ومتنوعة في إسرائيل، حيث تعهدت الإمارات بعدم نقل السلاح إلى جهات معادية لإسرائيل".
وأفادت بأن "ديوان رئيس الوزراء والموساد برئاسة يوسي كوهن، يطالبان وزارة الأمن بالتسهيل في منح التراخيص لبيع السلاح إلى الإمارات؛ وذلك سواء كجزء من خطوة توثيق العلاقات الحميمة بين الجانبين، أو لأسباب اقتصادية".
ومن الجهة الأخرى، وبحسب وزارة الأمن، فإنه "يكمن في بيع العتاد في مستوى تصنيف عال على نحو خاص لدول الخليج، أنه لا يزال هناك خطر تسريب العتاد والعلم إلى جهات معادية، مثل الإيرانيين الذين ينبشون في المنطقة"، بحسب الصحيفة التي أفادت بأن "المسؤول عن هذا الموقف هو منتدى كبار مسؤولي وزارة الأمن، المسمى "منتدى التصنيف" التابع لمدير عام الوزارة، والذي يبحث كل طلب لتصدير السلاح الإسرائيلي".
