أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن ما حدث الثلاثاء 2012/11/06 خلال وقفة نظمتها مجموعة من الأخوات أمام المجلس التشريعي وقيام عدد من عناصر الشرطة بالاعتداء عليهم هو أمر "مرفوض جملة وتفصيلا". وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إيهاب الغصين، في تصريح صحفي الأربعاء 2012/11/07 "إن الحكومة الفلسطينية بكل وضوح تعتذر عما حدث، وأكدت عبر وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق على الفور للوقوف على ملابسات الحادث، لأن ما حدث لا يعبر عن ثقافة الحكومة والشعب الفلسطيني". وفضت قوة من جهاز الشرطة في غزة مسيرة نسوية سلمية، وهي مسيرة تطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني، نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات وأطر نسوية أمام مقر المجلس التشريعي وسط مدينة غزة. وبين الغصين أن "الحكومة الفلسطينية لطالما أكدت أن الحرية حق مكفول لكل مواطن، وأن مهمتها تعزيز هذه الحرية في إطار القانون والنظام العام المعمول به"، مشيرا إلى أن "هذه التصرفات لا تعبر بكل تأكيد عن توجهات الحكومة"، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية تتحمل "كامل المسئولية وننطلق في التحقيق للوقوف على ما حدث من هذه المسئولية التي نتحملها". كما قال. ولفت النظر إلى أنها (الحكومة) "استطاعت على مدار الأعوام الماضية أن تثبت بأن غزة وبأطيافها السياسية المختلفة تنعم بحرية عمل وتعبير عن الرأي كاملة، وأن أي تجاوز بسيط في أي مكان هو تجاوز نرفضه ولا نقبله وسنعمل على معالجة أثاره على الفور بإذن الله تعالى". وأشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي تابع منذ اللحظة الأولى الحدث مع كافة الجهات ذات العلاقة في قيادة الحكومة تفاصيل الحدث، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ما حدث. وقال الغصين: "إننا طالبنا بضرورة أن تكون أي لجنة تحقيق ذات سقف زمني واضح وأن تكون النتائج معلنة للجميع". وأضاف أن "الشعب الفلسطيني سيبقى عظيماً وحريته مكفولة، وأن الحكومة في غزة ستبقى الحارس الأمين في الحفاظ على أمن واستقرار وكرامة شعبنا الفلسطيني العظيم رجالاً ونساءً. [title]الداخلية تشكل لجنة تحقيق [/title] من جانبها، رفضت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة التصرف الخاطئ الذي قام به بعض عناصر الشرطة الفلسطينية تجاه بعض الأخوات اللواتي نظمن وقفة أمام المجلس التشريعي. وعقدت الداخلية لجنة تحقيق سريعة بقرار من وزير الداخلية "فتحي حماد" تشكلت من أعلى مستوى قيادي في الوزارة برئاسة اللواء "صلاح أبو شرخ" مدير عام قوي الأمن الداخلي وعضوية كلا من اللواء "جمال الجراح" مدير جهاز الأمن الوطني والأستاذ "إبراهيم صلاح" مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية وستخرج توصيات اللجنة بعد الانتهاء من التحقيق وسيتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح. وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها : "لن نسمح لأحد بالاعتداء على أفراد الشرطة خاصة الشرطة النسائية من خلال نزع حجابهن أثناء قيامهن بواجبهن المهني". وأكدت الوزارة على دور الشرطة الفلسطينية ورجال الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام العام, وحفظ كرامة المواطن. وأضافت "لن نسمح لأحد أيا كان بالاعتداء على نسائنا وبناتنا وأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع".