قال وزير الزراعة علي الطرشاوي بأن التحدي الأكبر الذي يواجه وزارته يكمن في كيفية توفير الغذاء في ظل محدودية الموارد، المتمثلة في ضيق مساحة الأراضي الزراعية وتدهور مصادر المياه. وأضاف الطرشاوي في حوار إذاعي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي الخميس 8 / 11 / 2012 أن الوزارة أجادت إدارة الأزمة تحت سطوة الحصار الغذائي، وظهر ذلك جلياً لكل شرائح المجتمع الفلسطيني. وتابع : "في ظل التحدي الهائل، استطعنا أن ندير قطاعًا على مساحة زراعية تعتبر في عرف الاقتصاد الزراعي محدودة، تقدر بـ155 ألف دونم زراعية ومحصولية". وذكر الطرشاوي أن وزارة الزراعة ولتحقيق تنمية زراعية مستدامة، اعتمدت خلال السنوات الست الفائتة -منذ العام 2006- على تكثيف العمل الزراعي على جميع الأصعدة سواء المشاريع النموذجية أو التنموية والاغاثية والإنتاجية وحتى الخدماتية، مستدركاً: "واجهنا كثيراً من المعوقات؛ لكن إرادتنا كانت صلبة وقوية واستطعنا بفضل الله أن نحقق انجازات متعددة". وأوضح أن الزراعة استطاعت أن تتماهى مع سياسات الحكومة وخطوطها التوجيهية وأهدافها العامة والخاصة فيما يتعلق بالقضايا الأهم مثل: السعي لتحقيق الأمن الغذائي النسبي والاستقلال الاقتصادي، وإحلال الواردات، وتبني سياسات الاقتصاد الزراعي المقاوم، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. ونبَّه إلى أن أبرز السياسيات التي تتبناها الزراعة، هي إحلال الواردات في مجال المحاصيل ومدخلات الإنتاج، ودعم المنتج المحلي، وإعادة هيكلة القطاع الزراعي، وترسيخ مبدأ "الاقتصاد الزراعي المقاوم بديلا لثقافة الاستهلاك والاستيراد غير الواعي". وشدد على أن وزراته اعتمدت على دراسة وتنفيذ المشاريع التي تستثمر الموارد والخبرات المحلية المتوفرة وتهدف إلى إحلال الواردات وخلق فرص عمل. إضافة إلى التركيز على مشاريع تطوير البنية التحتية التي تخلق بيئة إيجابية للمزارعين وتشجع الاستثمار في القطاع الزراعي وتساعد على زيادة ربحية المزارع. وتحدث وزير الزراعة عن مواطن القوة والضعب في وزارة الزراعة وسبل تعزيزها، مبيناً أن من أهم عناصر القوة، الانتماء الذي يعتبر –من وجهة نظره- السر في بقاء القطاع الزراعي صامدًا رغم كل الظروف والاستهدافات. وقال: "هذا الانتماء له بُعدان, بُعد يتعلق بالمزارع المنتمي لأرضه رغم الظروف الصعبة. وبُعد آخر يتعلق بفريق وزارة الزراعة المتميز في عمله والمنتمي لأرضه ووطنه وعمله. ونعمل على تعزيز هذا الانتماء بكل ما أوتينا من قوة". ونوه إلى أن وزارة الزراعة نجحت في إحلال مجموعة من المحاصيل التي كانت تستنزف ملايين الدولارات لصالح (إسرائيل) ويحرم منها المزارع الفلسطيني مثل محصول البصل والبطيخ والشمام، مع استمرار سياسة الوزارة في دعم المنتج المحلي كالحمضيات، حيث يتم منع دخول المحاصيل إلا عند الضرورة القصوى، وتضخم الفجوة وعدم وجود محصول بديل لها. وأشار الطرشاوي إلى أن من أبرز السياسات التي تنتهجها الوزارة هي سياسة "إحلال الواردات" و"تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي"، التي تعني دعماً حقيقياً للمزارع وسحب الدعم الذي كان يقدم مجاناً إلى "المزارع الصهيوني". وأضاف: "كنا نستورد الخضروات ( بازيلاء - بطيخ- جزر- البصل – بندورة..الخ) اليوم نجزم أن هناك اكتفاء ذاتي كامل ولأول مرة يتم منذ 1967، ومعظم الفواكه كانت تستورد لذا كان الاتجاه إلى التركيز على إحلال واردات". وذكر بأن الوزارة واجهت التدمير الإسرائيلي لقطاع الزراعة خلال حرب الفرقان، الذي دمر حوالي 25% من البنية التحتية لقطاع الإنتاج الزراعي، وجرَّف ما يزيد على 22 ألف دونم في مختلف المناطق الزراعية بقطاع غزة، لافتاً إلى أن خسائر القطاع الزراعي المباشرة زادت على 174 مليون دولار، وأن الأضرار الإجمالية المباشرة وغير المباشرة قدرت بحوالي 587 مليون دولار تقريبا. ومن الإنجازات السريعة والمتميزة التي تحسب لوزارة الزراعة –وفق الطرشاوي- قدرتها على تكوين فريق عمل من المهندسين والإحصائيين والإداريين، الذي استطاع أن يصل إلى تسجيل الأضرار وحصرها في المناطق كافة وبدقة متناهية غير مسبوقة وبنزاهة ومصداقية عاليتين، وباستخدام نظام حاسوب متطور جعل الوزارة تصدر ما يزيد على 84 ألف وثيقة وشهادة أضرار خلال أقل من 100 يوم. وقد أشاد الاتحاد الأوروبي ببرنامج الأضرار عن الموجود في الضفة الغربية ، وأكدوا على أن يكون البرنامج مركزيا في غزة وربطه بمحافظات الضفة. وفق وزير الزراعة. أما مواطن الضعف، فعدَّ الطرشاوي عملية استجلاب المشاريع الزراعية الكبيرة عبر الحكومة ومنذ عام 2006 واحدة من أزمات الوزارة الحقيقية التي يتحمل الاحتلال ومن يحاصر قطاع غزة وزرها كاملا. واستدرك قائلاً: "إلا أن الوزارة تبنت مشاريع متعددة بتمويل الحكومة وبعض المشاريع التي مولتها الدول الإسلامية كمشروع مزرعة النخيل "بيروحاء" " وحدائق ذات بهجة" التي مولتها جمعية الرحمة الكويتية". وأكمل: "لعل ميزة هذه المشاريع أنها جاءت استجابة لخطة الحكومة التي ترعى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتلبية للفكر الاقتصادي الاستراتيجي "الاقتصاد الزراعي المقاوم، بالإضافة إلى منع تصدير المنتجات الزراعية الفائضة عن حاجة القطاع مثل بعض الخضروات والبلح والجوافة". مشاريع قطر ومنع الفواكه وإزاء المشاريع الزراعية التي دعمتها دولة قطر، وماهيتها والقيمة المخصصة لدعمها، قال وزير الزراعة: "سبق أن بحثنا مع السفير القطري محمد العمادي، سبل دعم القطاع الزراعي، وحددنا أولويات ذلك، وهي التغلب على مشكلة نقص المياه بإعادة استخدام مياه المعالجة في الزراعة وتطوير مختبرات المياه والوقاية والنبات والبيطرة وتنمية الثروة الحيوانية". وبيَّن أن الوزارة أعدت لهذه المشاريع مخططات كاملة تتيح لها النجاح والاستدامة، والطواقم الفنية والمهندسين المتخصصين على استعداد للاستشارة والتنفيذ. وفيما يتعلق بقرار وزارة الزراعة الأخير منع استيراد الفواكه، أكد الطرشاوي أن القرار جاء لدعم وتسويق المنتج المحلي. ويبلغ حجم إنتاج القطاع من الفواكه حوالي 70 ألف طن، منها 25 ألف حمضيات، و7آلاف عنب، و20 ألف زيتون، و10 آلاف جوافة، و5 آلاف بلح، علاوة على 300 ألف طن خضروات. وقال: "نطمح من قرارنا إلى تسويق المنتج المحلي إلى المستهلك الفلسطيني، خاصة في ظل حالة الاكتفاء الذاتي الذي يحققه المزارعون في غالبية أصناف الفواكه والخضروات". ونوه الطرشاوي إلى أن الزراعة تمنع منذ نحو 10 سنوات إدخال الخضروات إلى غزة، كون القطاع –وفق تأكيده- لديه اكفتاء ذاتي بنسبة 98%. وأضاف: "يفتح قرار منع استيراد الفواكه آمال المزارع الفلسطيني في تسويق منتجاته محلياً وزيادة الطلب عليها، ونحرص على تحسين مستوى دخل المزارع وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة". يذكر أن القطاع الزراعي يغطي حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يقارب 44 ألف عامل، والنسبة مرجحة للارتفاع. وفق إحصاءات الزراعة. وشدد وزير الزراعة على أن وزارته تواظب على التعاون والتنسيق الكامل مع المنظمات الأهلية والدولية في تنفيذ المشاريع الزراعية، التي هي في الأساس قائمة على إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، والتحول من مشاريع إغاثية إلى تنموية.