أكد مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة ياسر حسونة، أن السلطة وبالتعاون مع لجان فنية متخصصة من وزاتي الاقتصاد والحكم المحلي, وسلطة البيئة وشركة توزيع الكهرباء بالإضافة لمشاركة عدد كبير من المهندسين المستقلين من جامعات متخصصين بالمولدات والكهرباء، قاموا بوضع دراسة معمقة نتج عنها تخفيض سعر كيلو وات/ ساعة إلى 2.5 شيكل ابتداءًا من 1/10/2020.

وقال حسونة في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن"، إن الدراسة الفنية راعت المواطن وأصحاب المولدات سواء, والهدف منها تنظيم العمل وضبط عملية تركيب وتوزيع المولدات وفق الأمور الفنية وتراعي الأمن والسلامة.

وأوضح أن قرار سلطة الطاقة راعى أصحاب المولدات وفق عدة عوامل أهمها بدل المخاطرة وأجرة عمال ونفقات رأس مالية تشغيلية، مبيناً أنه وبعد الدراسة المعمقة تأكد أن كل كيلو وات/ساعة يكلف أصحاب المولدات ما بين 1.4 الي 1.8 شيكل.

أخبار ذات صلة

غوتيريش: لا يوجد بديل للأونروا ولا غنى عنها

دواء جديد لإنقاص الوزن يعزز الطاقة ويقلل الشهية دون آثار جانبية

وأضاف: "دراسة سلطة الطاقة نتج عنها أن سعر الكيلو وات/ساعة بـ 2.5 شيكل يحقق ربح مُرضي للتاجر ويراعي مصلحة المواطن, لذلك اتخذ القرار".

وتابع: "قرار تخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة بـ 2.5 شيكل سيبدأ في 1/10/2020، وبعدها ستتخذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة ضد المخالفين".

وأكمل: "سلعة الكهرباء خدماتية وليست تجارية وبها مسؤولية أخلاقية وإنسانية لذلك وجدنا ترحيباً من جهات كثيرة ونقابات وفصائل وحتى من بعض أصحاب المولدات لقرارنا بتخفيض سعر بيع الكهرباء عبر المولدات، وهذا الترحيب يحتم على سلطة الطاقة مسؤولية أكبر لحماية المواطنين ومراعاة ظروف أصحاب المولدات".

وأشار حسونة إلى أن وزارة الداخلية والنيابة العامة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إضافة إلى البلديات وسلطة البيئة شركاء لنا في متابعة تنفيذ القرار من 1/10/2020، مؤكداً أن سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي مخالف للقرار.

وبينً أنه تم وضع إجراءات ترخيص لحرفة مولد كهربائي, وسيتم منح الترخيص بناء على تقارير فنية وموافقة من البلديات والدفاع المدني، لحماية المواطنين من أي مخاطر.

ولفت إلى أن سلطة الطاقة لن ترضى بتهديد المواطنين ولن نقبل بابتزازهم بسلعة خدماتية مهمة كالكهرباء، مبيناً أنه على أصحاب المولدات تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية والإنسانية وعدم ابتزاز المواطنين والقبول بقرار سلطة الطاقة الذي اعتمد على دراسات فنية راعت ظروفهم وتحقق ربحاً مرضياً لهم.

وطالب حسونة أصحاب المولدات الانصياع لقرار الجهات الحكومية، مبيناً أنه لدى سلطة الطاقة عدد من الخطط البديلة ممكن تلزم أصحاب المولدات.

وشدد على أن المواطنين سيكونون في مأمن من أي ابتزاز، داعياً لعدم الرضوخ لتهديدات أصحاب المولدات.