قال مسؤول في السلطة الفلسطينية، إن قطر مستعدة لإعطاء رام الله قرضاً بهدف مساعدتها في التغلب على أزمتها المالية.
وقال نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للأناضول، الخميس: "طلبنا قرضاً من قطر لتساعدنا في دفع الرواتب، وأبدت استعداداً للمساعدة".
ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب (المقاصة)، منذ مايو الماضي، امتثالاً لتعليمات الرئيس عباس، بوقف مختلف أشكال التنسيق مع "إسرائيل".
ويضطر فريقان من وزارتي مالية البلدين للاجتماع وجاهيا بشكل شهري، لضبط فواتير المقاصة المقدرة شهريا بمتوسط 680 مليون شيكل (200 مليون دولار).
وبشأن وجود تدخلات سياسية دولية لمساعدة الحكومة الفلسطينية مالياً، قال شعث: "لا يوجد أي تقدم في الجانب المالي".
وذكرت "الأناضول" أنها "علمت من مصادر في رئاسة الوزراء، مؤخراً، بوجود مبادرة أوروبية لحل أزمة المقاصة، عبر إدخال وسيط من دول التكتل، بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمته تسيير ملف إيرادات الضرائب مع إسرائيل".
وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من "إسرائيل" أو عبرها، تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3%.
وتسبب عدم تسلم الحكومة الفلسطينية لأموال المقاصة التي تشمل ثلثي إجمالي الدخل، في صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين الفلسطينيين (134 ألفاً)، منذ مايو الماضي، بما لا يقل عن 1750 شيكلاً (502 دولار).
ولجأت الحكومة خلال شهور أزمة المقاصة الحالية، إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، للحصول على السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات الرسمية.
واستناداً إلى بيانات وزارة المالية الفلسطينية، الخميس، صعد الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية يوليو الماضي، لمستوى تاريخي غير مسبوق عند 11 مليار شيكل (3.23 مليارات دولار).
