إن فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية ثانية قد أحدثت ضجة كبيرة في الساحة الدولية كانت في مجملها راغبة بهذا الفوز، ولعل الفارق هنا أن السياسة الخارجية في إدارته السابقة لم تتغير، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولم تكن بأحسن حال من الإدارات السابقة من الديمقراطيين والجمهوريين في إدارة الصراع في الشرق الأوسط، بسبب الانحياز التام للاحتلال الإسرائيلي. ورغم حصول أوباما على جائزة نوبل للسلام في العام 2009 إلا أنه عجز عن تحقيقه في المنطقة، لذا لم يحصل فوزه بولاية ثانية على درجة كبيرة من التفاؤل قياسًا لمعطيات وسلوك الفترة الأولى وستبقى سياسة أوباما إزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة على حالها خلال المرحلة القادمة، لطالما تراوحت مكانتها الأولى الباردة وضعفها في التدخل بالصراع لصالح الحل العادل. وحتى لو وعد أوباما شيئًا آخر في خطاب رسمي جديد موجه للعالم العربي على غرار خطابه السابق في جامعة القاهرة، حيث استبشر العرب بتغيير السياسة الأمريكية بما يخص الشرق الأوسط بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، حين وعد بحل الدولتين ووقف الاستيطان والتهويد، لكنه لم يحسن صنعًا بتنفيذ وعوده التي وعد بها في خطابة -وكما وصف القرضاوي خطاب أوباما- بأنه لم يخرج عن إطار العلاقات العامة. وهو ما زاد عنجهية نتنياهو ومضيه في المخططات التهويدية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وفرض المزيد من الوقائع الجديدة على الأرض يستحيل معها إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. بل إن الرئيس أوباما وعد الكيان بنقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى مدينة القدس، وبذلك تكون إدارة أوباما قد أعطت نتنياهو الضوء الأخضر لفرض وقائع تهويدية تجعل من مدينة القدس عاصمة كاملة للكيان وتجريدها من الوجود العربي. كما أن حجم المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية التي تقدمها إدارة أوباما للكيان الصهيوني ازدادت أضعافا مضاعفة عن الإدارات السابقة. ولا ننسى الفيتو الأمريكي الذي أشهرته إدارته في مجلس الأمن الدولي ضد قرار إدانة الاستيطان والتهويد وجدار الفصل العنصري وتمويلها للجدار الفولاذي التي ضربت به الحدود الأرضية المصرية زمن مبارك، وفي حالة مماثلة أشهَرَ الفيتو ضد عضوية فلسطين في اليونسكو، وأيضا تم التلويح بإشهاره ضد طلب التصويت على عضوية دولة فلسطينية رسمية أو غير رسمية العضوية في الأمم المتحدة، بالإضافة لذلك تهديد إدارته بتجميد المساعدات المالية الأمريكية المخصصة للسلطة في حال ذهابها إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية، كما لا ننسى موقف إدارة أوباما والكونجرس من قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث أقرا قانونا بعدم الاعتراف بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء التزامها الأخلاقي والإنساني بوقف المساعدات المالية الأمريكية المقدمة للأمم المتحدة بهذا الخصوص. ومع ذلك يمكن القول إن القضية الفلسطينية أصبحت تشكل تحدياً جدياً وكبيراً لإدارة أوباما في طريقها إلى استيعاب حقبة جديدة من عدم الإهمال واللامبالاة التي شهدته خلال فترة رئاسته الأولى الباردة التي أغرقت الولايات المتحدة في أزمات خطيرة، وعرضت مصالحها الإستراتيجية في منطقتنا للتهديد الخطير، وشوهت صورتها لدى العرب وغير العرب، إذ لا يمكن لإدارة أوباما من النجاح في ترميم الخراب الذي ألحقته إدارة بوش للولايات المتحدة الأمريكية إلا بالتعاطي مع القضية الفلسطينية بإنصاف وواقعية، وعدم الكيل بمكيالين ولا تنحاز للجلاد ضد الضحية، وهذا لا يتحقق إلا بالاعتراف بالقوى الحقيقية والفاعلة التي تمثل الشعب الفلسطيني، والتعامل معها وفق منظور النظرية الواقعية التي تتبناها السياسة الأمريكية، بعد أن تأكدت إدارة الرئيس أوباما فرض حماس كرقم في معادلة الصراع في المنطقة يصعب تجاوزه، وهو ما عبر عنه أثناء خطابه في القاهرة، وفيه أشار إلى نقاط عملية وأخرى نظرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أي إنها كانت عملياً تتعلق بكل لاعب قوي في الساحة الفلسطينية، فيما كانت نظرياً وبروتوكولياً فيما يتعلق باللاعب الضعيف وهو السلطة الفلسطينية بعكس حماس، لدرجة أنه طلب من الكونغرس تعديلاً في القانون يسمح للولايات المتحدة بالتعامل مع حكومة تضم وزراء من حماس، حسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز الصادرة في 27 نيسان (أبريل) 2009. لذا نأمل من إدارة الرئيس أوباما الثانية أن تكون أكثر إنصافًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تعيد تقييم سياستها الخارجية تجاه القضايا العربية والفلسطينية، وإنهاء الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، حتى نستطيع تجديد الثقة في السياسة الأمريكية ونتعامل معها كطرف نزيه.