تمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC ) -التي مضى على تأسيسها 60 عاماً- بواحدة من أسوأ العواصف التي شهدتها على امتداد وجودها مع انخفاض الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19″ والانتقال إلى الطاقة النظيفة، ورغم تآكل احتكارها واحتدام الخلاف في صفوفها لكن الخبراء يرون أن دورها لم ينته بعد.
يقول فيليب سيبيل لوبيز المحلل المستقل ومدير شركة جيوبوليا الاستشارية (Geopolia )"لم يسبق أن كانت آفاق الكارتل (التحالف) المستقبلية غير مواتية إلى هذا الحد".
ويجيب كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل المتخصص في "أكتيف تريدس" (ActivTrades) "يذهب البعض إلى حد القول إن أوبك منظمة عفا عليها الزمن. لا أصدق ذلك"، ويضيف أنها "أقل تأثيرًا بالتأكيد مما كانت عليه في الماضي، لكنها ما زالت تمثل وزناً ثقيلا".
وقد تأسس التحالف في 14 سبتمبر/أيلول 1960 بمبادرة من السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا، ويضم الآن 13 عضوًا، بالإضافة إلى 10 دول أخرى، إذا أخذنا في الاعتبار الموقعين على اتفاقية أوبك بلس، ومن بينهم روسيا. وكل هذه الدول تمثل نصف الإنتاج العالمي من الذهب الأسود.
في مارس/آذارالماضي، وفي مواجهة انخفاض الأسعار مع تفشي الوباء خارج الصين، فشل الكارتل وحلفاؤه في الاتفاق على ما يجب فعله. وأدى الافتقار للتنسيق إلى انخفاض تاريخي في الأسعار، مع انخفاض سعر البرميل في نيويورك إلى المنطقة السلبية نهاية أبريل/نيسان الماضي.
ثم قامت مجموعة "أوبك بلس" بتصحيح الوضع بخفض ما يصل إلى 20% من إنتاجها، وهذا ما سمح للأسعار بالارتفاع إلى نحو 40 دولارًا للبرميل حالياً.
وأظهر هذا العمل المشترك أن المجموعة لا تزال تلعب دورًا رائدًا في السوق "لا تستطيع الولايات المتحدة أن تؤديه، كون شركات النفط لديها خاصة" وفق لوبيز.
لكن هذه السياسة عززت في الوقت نفسه من وضع الأميركيين كأول منتج في العالم اعتباراً من نهاية عام 2018، وجففت الموارد المالية لأعضاء التكتل.
من هنا تنشأ صعوبة ضمان احترام الجميع للحصة المحددة بعد تخفيض الإنتاج، وهي مهمة مع ذلك ضرورية لضمان مصداقية الكارتل، كما يكرّر قوله وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ويُوجَّه الإصبع في عدم الالتزام بالحصص إلى نيجيريا والعراق بشكل متكرر.
