قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي يدرس في الآونة الأخيرة، طلبًا من جلعاد شارون نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون، بشأن منع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن نجل شارون طلب من المدعي العام العسكري منع الإفراج عن أولئك الأسرى بعد الانتهاء من مدة محكوميتهم، مشيرًا إلى أنه قدم استئنافًا قانونيًا بهذا الشأن عبر محاميه بحجة أن أولئك المحررين عادوا للمشاركة في أعمال أمنية ضد "إسرائيل" مستعلين عدم قدرة الجيش للسيطرة عليهم داخل قطاع غزة.
وأخذ نجل شارون، قضية يحيى السنوار قائد حماس حاليًا في غزة، كأحد الشواهد على ذلك، مشيرًا إلى أنه في الأيام الأخيرة أطلق سراح 4 فلسطينيين من غزة ولا يعرف فيما إذا كانوا قد غيروا مسارهم بالفعل ولن يتورطوا بأي هجمات، وفيما إذا كانوا لا يزالون يشكلون خطرًا.
وبحسب الاستئناف المقدم، فإنه يطالب باستخدام صلاحيات رئيس أركان الجيش باعتبار أن السجين مقاتل غير شرعي وهو القانون الذي أقر عام 2002، وهي نفس الآلية القانونية للاعتقال الإداري المستخدمة حاليًا بشكل أساسي ضد المعتقلين من الضفة الغربية.
وقال محامي نجل شارون في الاستئناف: "إن معتقلي حماس المسجونين في إسرائيل يُعرفون بموجب القانون بأنهم مقاتلون غير شرعيين، ووفقًا للقانون فإن إطلاق سراحهم سيضر بأمن الدولة مرة أخرى، ما لم يتم تكوين رؤية استخباراتية مؤكدة بشأنهم".
وأظهر تحقيق أجراه موقع يديعوت أحرونوت، فإن غالبية الأسرى المفرج عنهم إلى غزة عادوا لأنشطتهم السابقة بعكس ما يتم في الضفة الغربية بسبب حرية الجيش الإسرائيلي وأجهزته في متابعتهم وسهولة اعتقالهم، على عكس الوضع بغزة.
ووفقًا للموقع، فإنه حاليًا يجري إعادة إنشاء آلية مشتركة باستخدام رأي جهاز الشاباك بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم تلقي الطلب في الأيام الأخيرة وتجري دراسته وسيتم تقديم إجابة بشأنه.
