بعد مرور عقد من الزمن على بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، يتضح بجلاء حجم الانتهاك الكبير الذي لحق بالسكان الفلسطينيين الذين شُيّد الجدار على أراضيهم، ولاسيما أنه بعد استكمال قرابة ثلثي المسار، تقلص النشاط الزراعي - الاقتصادي في هذه المناطق. كما أنّ الفصل الجغرافي بين المجموعات السكنية المتجاورة وبين السكان وأراضيهم أدى إلى تآكل قدرتهم على البقاء وشلّ أيّ إمكانية لتطويرها بشكل مستديم. وبحسب تقرير لمنظمة (بتسيلم) الحقوقية، فقد بدأ الاحتلال الإسرائيليّ بناء الجدار الفاصل قبل عشر سنوات، واصفة إياه بأنه "مشروع البنى التحتية الأكبر والأبهظ تكلفة من المشاريع التي أنجزها الاحتلال الإسرائيلي منذ بناء مشروع المياه القطري في سنوات الخمسينيات والستينيات. وفندت المنظمة الحقوقية أكاذيب الاحتلال بأن الجدار لا يُرسّم حدوداً سياسية مستقبلية، مؤكدة أنه شُيّد على هيئة جدار حدوديّ، كما أنّ مساره تقرّر، من ضمن سائر الاعتبارات، وفق مواقع المغتصبات والسعي إلى توسيعها. [title]حركة معقدة[/title] ويقع 85% من مسار الجّدار في داخل مناطق الضفة الغربية، وقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن 74% من المناطق التي ظلت في الجانب "الإسرائيلي" من الجدار، التي يسكنها قرابة 7,500 فلسطينيّ، على أنها "مناطق تماسّ"، وأخضعتها لمنظومة تصاريح قاسية تشترط على الفلسطينيين الراغبين بالمكوث في هذه المناطق أو المرور عبرها، الحصول على تصاريح من الإدارة المدنية، على عكس الإسرائيليين الذين يحق لهم الدخول إلى منطقة التماسّ بشكل حرّ. وقالت (بتسيلم) :"كما أنّ التصاريح التي تصدرها الإدارة المدنية للفلسطينيين تكون سارية لفترات تتراوح بين يوم واحد وسنتين، بحسب نوع التصريح. ويجري الانتقال إلى مناطق التماس عبر معابر "نسيج الحياة" أو عبر البوابات الزراعية التي شُيّدت في داخل الجدار وبما يخضع للفحص الأمنيّ. كما أنّ الإدارة المدنية لا تُمكّن من الدخول إلى حيّز منطقة التماس إلا وفق قائمة من الاحتياجات التي تقرّرها سلفاً. ويؤدّي هذا الأمر إلى تقليص إمكانيات سكان الضفة الغربية بالمُكوث في مناطق التماس ويلزمهم بملائمة برامجهم وفق الظروف العينية التي تعترف بها الإدارة كسبب شرعيّ لدخول هذه المناطق". [title]ضيق الرزق[/title] ومنذ تشييد الجدار فقد الفلسطينيون إمكانية استخدام أراضيهم واستغلالها بشكل مربح، وهي المورد الأساسيّ الذي تبقى لهم. والآن، وبعد استكمال بناء قرابة ثلثي مسار الجدار، تقلص النشاط الزراعي - الاقتصادي الفلسطيني في المناطق التي اعتبرت في السابق مستقرّة، كما أنّ قدرة السكان الفلسطينيين على تحصيل قوتهم بشكل مستقلّ قد تآكلت. أضف إلى ذلك أنّ الفصل الحيزي الذي خلقه الجدار بين المجموعات السكانية المتجاورة وبين أراضيها، يُضعف من قدرة هذه المجموعات في حربها على البقاء ويشلّ أيّ إمكانية لإحداث تنمية مستديمة. وفي قسم من الأماكن أدّى هذا الفصل إلى التقليل من الوجود الفلسطيني في المناطق التي ظلت عبر الجانب "الإسرائيلي" للجدار وفي المناطق المُسوَّرة بالجدار. كما أنّ إقامة الجدار تقيّد العلاقات التجارية التي نشأت خلال السنوات بين البلدات الفلسطينية المجاورة للخط الأخضر وبين مغتصبين إسرائيليين. [title]معطيات مستجدة[/title] ويعرض التقرير أيضاً معطيات مستجدة حول الجدار وتأثيراته وتكلفته وهي: - يمتدّ مسار الجدار على طول 708 كيلومترات: وبهذا فهو أطول بضعفين من طول الخط الأخضر الذي يبلغ 320 كيلومتراً. 85% من المسار يمرّ في داخل مناطق الضفة وليس على الخط الأخضر، من أجل وصل 85 مغتصبة و20 بؤرة اغتصابية و8 مناطق صناعية بـ (إسرائيل). تبقى في الجانب "الإسرائيلي" 9.4% من مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك (القدس الشرقية). كما أنّ الجدار يُبقي في الجانب الإسرائيلي 85% من مجمل المغتصبين، أي قرابة (430) ألف مغتصب. وبحسب معطيات وزارة مالية الاحتلال، فإنّ تكلفة تشييد الجدار وصيانته ستصل حتى نهاية 2013 إلى 10.84 مليار شيكل، أي أنّ الجدار سيتحول إلى أكبر وأغلى مشروع بنية تحتية منذ بناء مشروع المياه القطري. - حجم الأراضي في منطقة التماس: منطقة التماس تسري اليوم على قرابة (140) ألف دونم، ما يشكل 74% من مجمل الأراضي التي بقيت في الجانب "الإسرائيلي" للجدار الفاصل. نتحدث عن منطقة تصل مساحتها لـ 2.46% من مساحة الضفة. ويعيش في هذه المناطق قرابة 7,500 شخص. كما أنّ قرابة 68% من الأراضي في منطقة التماس هي أراض بملكية فلسطينية خاصّة. وبناءً على المعلومات التي أدلت بها الدولة أمام المحكمة العليا، مع انتهاء بناء الجدار الفاصل وفق المسار الذي يشمل مغتصبات "أريئيل" و"كدوميم" و"معاليه أدوميم"، فإنّ مساحة منطقة التماس ستكبر بـ 2.4% وستشتمل على قرابة 325,000 دونم، ما يُشكل 5.8% من أراضي الضفة. - صعوبة الحصول على تصاريح: رغم أنّ الإدارة المدنية قدّرت بأنّ عدد الفلسطينيين الذين يتمتعون بعلاقة صلة مع الأراضي في منطقة التماس بما لا يقل عن 11,000 فلسطينيّ، إلا أنّ عدد الذين يحصلون على تصاريح دائمة للزراعة تقلص على مرّ السنين، وغالبية التصاريح الممنوحة هي مؤقتة وغير متواصلة، الأمر الذي يُصعّب استغلال الأراضي الزراعية لمزروعات ربحية. كما أنّ الحصول على تصريح للسكن في منطقة التماس أو العمل في الأراضي فيها، منوط بعبء بيروقراطي واقتصادي هائل، والكثيرون من أصحاب الأراضي يئسوا وتوقفوا عن تقديم طلبات للتصاريح. وحتى اليوم، وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات على بدء سريان نظام التصاريح، فإنّ الإدارة المدنية لم تهتمّ بترجمة ملف الأوامر لمنطقة التماس إلى العربية، وهي الأوامر التي تُعرّف أنواع التصاريح وشروط تصديقها. [title]عدم قانونية الجدار[/title] إلى جانب المسّ الذي يُلحقه بالفلسطينيين، فإنّ تشييد الجدار الفاصل في داخل مناطق الضفة الغربية، ينتهك قواعد وبنوداً كثيرة واردة في القانون الدولية، التزمت (إسرائيل) بتطبيقها. فمسار الجدار يخلق تواصلاً جغرافياً بين عشرات المغتصبات وبين (إسرائيل). القانون الإنساني الدولي يمنع إقامة المغتصبات في منطقة محتلة. كما أن (إسرائيل) ممنوعة من استخدام الجدار من أجل ضمّ مناطق إضافية إلى مناطقها السّيادية أو من أجل توسيع مساحة المغتصبات، وعليه فإنّ إقامة الجدار الفاصل في المسار الذي يهدف لهذه الغايات يسعى لتطبيق هدف محظور. ودعت "بتسيلم" في توصيات التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى تفكيك جميع المقاطع التي أقيمت في داخل الضفة الغربية وإلغاء نظام التصاريح. وإذا كانت (إسرائيل) راغبة في إقامة مُعوّق على الأرض بينها وبين مناطق الضفة، فعليها أن تشيّده على الخط الأخضر أو في داخل مناطقها السيادية، وفق مسار لا يُلحق أيّ انتهاك بحقوق الإنسان.