تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين من مغادرة الضفة الغربية بادعاء أنهم ليسوا موجودين في نسخة من سجل السكان الفلسطيني التي بحوزة جيش الاحتلال.
وبعث "مركز الدفاع عن الفرد" الحقوقي الإسرائيلي برسالة عاجلة إلى سلطات جيش الاحتلال، في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، طالب فيها بالسماح بخروج الفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو أن أسماءهم لا تظهر في نسخة السجل السكان الفلسطيني.
وأوضح المركز في رسالته أن توجهه يتعلق بالحق الأساسي لأي إنسان بمغادرة بلاده، وأشار إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية ليسوا مطالبين بالحصول على تصريح مسبق من أجل السفر إلى خارج البلاد عن طريق جسر اللنبي (معبر الكرامة).
لكن إجراءات الاحتلال تلزم بوجود تفاصيل المسافرين عبر جسر اللنبي بشكل دقيق في نسخة عن السجل السكاني الفلسطيني، التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى جيش الاحتلال.
وبدأت سلطات الاحتلال بمنع خروج الفلسطينيين الذين تفاصيلهم ليست موجودة في نسخة السجل السكاني الفلسطيني التي بحوزتها، كإجراء عقابي، في أعقاب وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني، وتوقفها عن تسليم نسخة كهذه لسلطات الاحتلال.
وقال المركز إنه "نتيجة لذلك، تمنع إسرائيل عائلات كثيرة من العودة إلى بيوتها في خارج البلاد مع أطفال وُلدوا في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية، وسجلهم ذووهم في السجل السكاني الفلسطيني".
وتوجه المركز إلى سلطات الاحتلال باسم عدد من النساء الفلسطينيات اللاتي أنجبن أطفالا في الفترة الأخيرة في الضفة، وبحوزتهن شهادات ولادة وجوازات سفر لأطفالهن صادرة عن السلطة الفلسطينية. كما تم تسجيل تفاصيل المواليد في بطاقات هوية الأمهات الفلسطينية.
وأكد أنه رغم ذلك، تمنع سلطات الاحتلال هؤلاء النساء وأطفالهم من العودة إلى بيوتهن خارج البلاد، والانضمام إلى أزواجهن وآباء أولادهن.
وشدد على أن هذه الممارسات تشكل "مسا خطيرا بالحق في حرية التننقل والحق بحياة عائلية، إضافة إلى المس بالمبدأ الأسمى وهو مصلحة الولد". وتوجه المركز إلى المحكمة الإسرائيلية مطالبا بإصدار قرار مبدئي في الموضوع.
ولفت المركز إلى "واجب الجيش بالدفاع عن حقوق أي إنسان ينتمي للسكان الرازحين تحت الاحتلال، سواء يوجد حياله تسجيل جديد بالملف الإسرائيلي أو عدم وجود تسجيل كهذا، وبناء عليه، يتعين على الجيش أن يعمل بسرعة من أجل السماح للعائلات التي مُنعت من الخروج أن تغادر الضفة".
