قررت السلطات الحكومية في قطاع غزة إعادة فتح المطاعم بعد إغلاقها لأسابيع، بسبب الاجراءات الاحترازية من انتشار فيروس "كورونا".
وقالت خلية إدارة أزمة "كورونا" في وزارة الداخلية والأمن الوطني، الأحد، إنها عقدت اجتماعاً مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة؛ لمناقشة آليات وترتيبات إعادة تشغيل المطاعم وفق ضوابط الوقاية والسلامة لمواجهة الفيروس.
وذكرت أنه حضر الاجتماع، الذي عُقد في مقر العمليات المركزية بوزارة الداخلية، كل من العميد فايق المبحوح رئيس خلية الأزمة، وعدد من أعضائها، إلى جانب رئيس الهيئة السيد عبده غنيم، وعدد من أعضائها.
وأعلنت أنه تم الاتفاق على إعادة تشغيل المطاعم الكبرى اعتباراً من أمس الأحد 11 أكتوبر 2020، وفق بروتوكول صحي مُشدد، وبعد استكمال إجراءات الوقاية والسلامة داخل المطاعم.
وأوضحت أنه تم التأكيد على أن يكون فتح المطاعم يومياً في الفترة التي يسمح بها بالحركة خلال ساعات النهار، والالتزام بالإغلاق التام خلال ساعات حظر التجوال اليومي من الساعة 8:00 مساء وحتى 7:00 صباحاً.
بدوره، أكد العميد فايق المبحوح، على ضرورة التعاون المشترك في التصدي للوباء ومنع تفشيه داخل المجتمع من جانب، ومراعاة سير العجلة الاقتصادية وعدم تعطيل القطاع التجاري والسياحي من جانب آخر.
ولفت العميد "المبحوح" إلى ضرورة الالتزام الكامل من قبل أصحاب المطاعم بالتعليمات التي تقرها وزارتا الداخلية والصحة، مؤكداً أن دائرة "مباحث كورونا" ستقوم بدورها في متابعة ذلك.
وشدّد على أنه سيتم محاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحسب الأصول.
كما تم التوافق على توقيع تعهدات خاصة بالتزام أصحاب المطاعم ببروتوكول وآلية عمل المطاعم، والذي تم اعتماده من قبل وزارتي الصحة والداخلية، وذلك في مقر الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بحضور ضباط من مباحث كورونا.
ولفت العميد المبحوح أنه سيتم أخذ مسحات فحص PCR لفيروس كورونا من جميع العاملين ومقدمي الخدمات داخل المطاعم وفق الآلية المتبعة؛ وذلك لضمان السلامة العامة.
الالتزام المطلق
بدوره، أكد رئيس وأعضاء هيئة المطاعم والفنادق حرصهم على الالتزام التام بضوابط الوقاية والسلامة؛ لافتين إلى أن سلامة المواطنين والحفاظ على حياتهم هما الاعتبار الأول.
وقال رئيس هيئة أصحاب المطاعم والفنادق في غزة صلاح أبو حصيرة إن "وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت قرارا بإعادة فتح المطاعم في القطاع، مع التزامها الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا".
وأوضح أبو حصيرة أن القرار "يعيد ما يزيد عن 8 آلاف عامل لأعمالهم التي لا يجيدون غيرها، بعد البدء بعمليات التشغيل واستقبال الزبائن".
وذكر ، أن السلطات في غزة "اتخذت قرارا بعودة العمل داخل المنشآت السياحية (كالمطاعم) مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا".
وأضاف أبو حصيرة أن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بتاريخه، "ينبع من الحرص الكبير لدى المسؤولين، على استمرار دوران عجلة الاقتصاد في غزة، ودعم وإسناد بقاء عمل مؤسسات وشركات القطاع السياحي، والحفاظ على دورها التشغيلي"، لافتاً إلى أن القرار "لا يسري حتى الآن على صالات الأفراح".
تعزيز للإجراءات
المكتب الإعلامي الحكومي أصدر بيانا توضيحيا حول تعميم وزارة الاقتصاد الوطني بشأن المطاعم في قطاع غزة.
وقال المكتب إن "ما تم تعميمه هو إجراءات صحية وقائية جرى إقرارها من وزارة الصحة ضمن التدابير الاحترازية المقرة حكوميًا، وقد وزعت على كافة المنشآت التجارية التي تقدم خدمات للجمهور مثل البنوك والمولات والمراكز التجارية والمخابز وغيرها".
وذكر أن "التعميم لا يعني تغيرًا في الوضع القائم، وإنما تعزيزا للإجراءات الصحية المتبعة في الأماكن والمطاعم العاملة أصلا".
وأشار المكتب إلى أن "آليات التعامل مع الأماكن التي تشهد ازدحامات وتواجد المواطنين مثل المطاعم وغيرها لا تزال قائمة كما هي حتى اللحظة، وهي تندرج في سياق الإجراءات الحكومية المتخذة سابقا بمنع التجمعات".
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة قد قررت اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة "كورونا".
ودعت الوزارة جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات، مؤكدة أنها ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.
وشددت على أنها ستقوم بدراسة وتقييم أي مستجدات أولًا بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات حرصًا على سلامة المواطنين.
قرار صائب
مدير مطعم «بالميرا» معتز عبدو، قرار وزارة الداخلية والصحة افتتاح صالات المطاعم واستئناف عملها من جديد، بالقرار السليم والصائب، ويصب بالمصلحة العامة والعمّال الذين يعملون بالقطاع السياحي.
وأكد عبده أن الإغلاق الجزئي لمطعمه ألحق به والعاملين خسائر فادحة قائلا:" كل شيء يهون في سبيل صحة الناس".
وأشار إلى أنه وصلتهم تعميمات من وزارتي الصحة والداخلية باتباع اجراءات الوقاية منها وضع معقّمات للزبائن والموظفين وارتداء الكمامات والقفازات، والتباعد بين الطاولات.
ويعمل في مطعم بالميرا قبيل أزمة كورونا 70عاملاً، لكن بعد الطوارئ وقرار الاغلاق تم تسريح 55عاملا، فيما بقي 15 عاملا يعملون بشكل جزئي لتقديم الوجبات السريعة للزبائن والمحجورين، وفق عبدو.
ويقدر المصاريف التشغيلية لمطعمه خلال الساعة الواحدة 300 شيكل إن كان مفتوحا أم مغلقا، جراء خدمات الكهرباء والمياه والنظافة ومصروفات بعض العاملين الذين لا يزالون على رأس عملهم.
وبحسب خبراء في الاقتصاد الفلسطيني فإنه يوجد في قطاع غزة نحو 200 ألف عاطل عن العمل، أضيف إليهم مؤخرًا 20 ألف عامل كانوا يعملون بقطاعات خاصة تضرروا جراء وباء كورونا من بينهم 6 آلاف عامل في قطاع السياحة.
