صادق البنك الدولي، على 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الحكومية التي تجري في البلاد، وسط ترد مستمر للوضع الاقتصادي.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة، أو ما يعرف باسم "تخليص ما قبل المتأخرات".
ويضاف هذا المبلغ إلى 200 مليون دولار من شركاء السودان تمت الموافقة عليها مسبقا، ستدار عبر "الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان" من أجل تمويل برنامج دعم الأسر "ثمرات".
وورثت حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية في السودان اقتصادا منهارا عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدة أنها تحتاج إلى وقت من أجل الإصلاح.
وفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200 بالمئة، والبطالة إلى نحو 66 بالمئة، والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة.
وفي غضون ذلك، تسجل قيمة العملة المحلية تناقصا مستمرا، إذ يجري تداول الدولار الواحد بنحو 240 جنيها في السوق الموازية، وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية كالخبز والوقود وغاز المنازل.
