هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال الفترة القليلة الماضية ما لا يقل عن 80 مبنى فلسطينياً بذريعة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، ليزيد عدد المباني التي هدمت والأشخاص الذين هجروا منها خمسة أضعاف المعدل الأسبوعي منذ مطلع العام الماضي. وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن ما يقرب من ثلثي عمليات الهدم نفذت في 31 تشرين الأول في قرية ابزيق (طوباس)، حيث استهدفت 27 خيمة سكنية و25 حظيرة للماشية، وتمّ تهجير 15 عائلة مكونة من 126 شخصا، بينهم 82 طفلا. إضافة إلى ذلك هدم الاحتلال منزلا من طابقين قيد الإنشاء في قرية الديرات بالخليل، ومنزلين غير مأهولين في منطقة أريحا. وفي القدس ، هدمت بلدية الاحتلال منزلاً في حي الطور ما أدى إلى تهجير شخصين، وأجبر فلسطيني آخر على هدم منزله في بيت صفافا بالقدس، بعد حصوله على أمر هدم، إضافة إلى ذلك هدم للمرة السادسة منزل في بلدة عناتا شمال القدس، تستخدمه عائلة فلسطينية كمسكن ثانوي ومَضَافة. وتتضمن المباني الأخرى التي هدمت أربع حظائر للماشية في قرية النبي صموئيل شمال القدس، وبئر مياه وغرفة زراعية في قرية الجواية بالخليل، وخيمة وأربعة مراحيض في عناتا، ومغسلة للسيارات وغرفة متنقلة ومخزنا في قرية حزما شمال القدس، وفي سياق بعض عمليات الهدم أبلغ عن إلحاق أضرار بأعمدة كهرباء، وأنابيب للمجاري، ومعدات منزلية وأعلافا. وأوضح "أوتشا" انه في الخامس من تشرين الثاني الجاري طردت مجموعة مسلحة من المغتصبين بالقوة عائلة فلسطينية مكونة من ستة أفراد، بينهم ثلاثة أطفال، واستولوا على شقتهم الواقعة في حي الطور في القدس الشرقية. وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية كانت متواجدة خارج المبنى خلال عملية الطرد، وهذه الشقة هي الوحيدة التي يقطنها فلسطينيون في مبنى استولى عليه مستوطنون ينتمون لمنظمة (العاد) الاستيطانية عام 2006، ويدعي المستوطنون أنهم اشتروا المنزل عام 2005، وحصلوا على أمر محكمة إسرائيلية يقر بملكيتهم للمبنى. وأضاف: "في 24 تشرين الأول أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية عن خطة هيكلية جديدة لإعادة تقسيم منطقة تبلغ 200 دونم من أجل توسيع مستوطنة إفرات (بيت لحم) على المناطق المجاورة، ورغم الإعلان عن هذه المنطقة (أراضي دولة) إلا أن سكان قرية الخضر يؤكدون ملكيتهم للأراضي، وفي منطقة إرطاس، وهي منطقة أخرى مجاورة للمستوطنة ذاتها، أفاد السكان أن المستوطنين بدؤوا بتجريف منطقة واسعة جنوب القرية، استعدادا لإقامة البناء عليها، حيث يؤكد السكان ملكيتهم لهذه الأراضي".