دعا نائب رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" مروان أبو راس يوم الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن المشاريع التي موّل الاتحاد إنجازها في الأراضي الفلسطينية والتي باتت هدفًا لعمليات الهدم الإسرائيلية.
وطالب أبو راس في تصريح وصل وكالة "فلسطين الآن" نسخة عنه، الكتلة الأوروبية بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم هدمه لهذه المشاريع التي تمّ إنجازها لصالح الفلسطينيين المهجّرين من أرضهم عام 1948.
وشدّد على أنّ الاحتلال يرتكب بهدمه لبيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة "جريمة تطهير عرقي أشبه بجرائم النازية".
وأشار أبو رأس إلى تزايد جرائم هدم الاحتلال للبيوت في جميع أنحاء الضفة الغربية على اختلاف تصنيفاتها وتقسيماتها (أ، ب، ج)؛ ما يدفع إلى تهجير الناس وإجبارهم على مغادرة بيوتهم وقراهم ومدنهم وجعلهم مشرّدين بلا مأوي.
وأكّد ضرورة تقديم قادة الاحتلال إلى محاكمات جرائم حقوق الانسان وجريمة التطهير العرقي على ارتكابهم جرائم هدم بيوت الفلسطينيين.
كما طالب النائب أبوراس السلطة الفلسطينية إلى إطلاق يد المقاومة، داعيًا القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية بالقيام بدورها في مواجهة الاحتلال وعدم الاستسلام لإجراءاته العنصرية الإجرامية.
يشار إلى أنّ وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت عن مذكرة سرية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أثارت غضبا أوروبيا واسعا إزاء عمليات الهدم الإسرائيلية الممنهجة لبنى تحتية ممولة أوروبيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء ذلك في أعقاب إرسال المرصد الحقوقي، ومقره جنيف، مذكرة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي.
وأبرز المرصد في مذكرته، التي نقلت وكالة "أسوشيتد برس" جانبًا من تفاصيلها، التدمير الإسرائيلي المتصاعد والمتسارع للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والذي تفاقم بموازاة التراجع الحاد بعدد المباني الممولة أوروبيا بالمنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية وشرقي القدس.
