توقعت معطيات رسمية فلسطينية، تراجعاً في النشاط الاقتصادي الفلسطيني، خلال عام 2020 بسبب جائحة "كورونا".
وبحسب المعطيات الصادرة اليوم الثلاثاء عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فقد تبلغ خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2020، نحو 2.5 مليار دولار.
وأشارت المعطيات إلى انخفاض عدد العاملين من حوالي المليون عامل في الربع الاول 2020 الى 889 ألف عامل في الربع الثاني 2020، وأكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري 2020.
وحسب المعطيات بلغ معدل البطالة في الربع الثاني لعام 2020، نحو 27 في المائة، وسط تفاوت لا زال كبيرا ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اذ بلغ 49 في المائة في قطاع غزة و15 في المائة بالضفة الغربية.
وبالأعداد، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 321,400، بواقع 203,200 في قطاع غزة و118,200 شخص في الضفة الغربية.
ارتفاع نسب الفقر
ولفت التقرير إلى أن 24 في المائة من الفلسطينيين عانوا من الفقر، بالمقابل عانى ما يقارب 29 في المائة من الفلسطينيين من الفقر النقدي، مما يعني أن الفقر في أراضي السلطة، مرتبط ومدفوع بشكل رئيسي بالفقر "النقدي".
وبينت المعطيات أن معيلا واحدا من بين 6 معيلين (17 في المائة) توقف عن العمل خلال فترة الإغلاق، وأن 77 في المائة من المعيلين الرئيسين تغيبوا عن العمل بسبب اعلان حالة الطوارئ، كما أن حوالي نصف المعيلين الرئيسين العاملين لم يتلقوا أجورهم خلال فترة الاغلاق.
كما بينت المعطيات أن 42 في المائة من الأسر الفلسطينية انخفض دخلهم بمقدار النصف فأكثر خلال فترة الإغلاق مقارنة مع شهر شباط/فبراير 2020 (46 في المائة في الضفة الغربية، و38 في المائة في قطاع غزة)، و 47 في المائة من الاسر لم يكن لديها القدرة على تناول طعام صحي ومغذي خلال فترة الاغلاق.
وتوقعت المعطيات، انخفاض نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الاجمالي، حيث من المتوقع انخفاض نصيب الفرد بنسبة 15.6 في المائة عام 2020 مقارنة مع العام 2019 ليصل إلى 2,840.3 دولار.
وانخفض عدد رخص الأبنية بنسبة 45 في المائة خلال الربع الثاني 2020 كما سجَّل عدد الرخص للأبنية الجديدة انخفاضا بنسبة 48 في المائة خلال نفس الفترة، كما سجَّل انخفاضا بنسبة 40 في المائة مقارنة بذات الربع من العام 2019.
وشهد الربع الاول من عام 2020 انخفاض في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.17 في المائة ليستمر هذا الانخفاض خلال الربع الثاني 2020 لتصل النسبة إلى أكثر من 2.52 في المائة.
وأشارت المعطيات إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع انفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68 في المائة بالمقارنة مع عام 2019 لتبلغ 466 مليون دولار، لتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 1.021 مليار دولار لعام 2020.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، تواجه أزمة مالية خانقة، مع استمرار أزمة المقاصة، التي انعكست تداعياتها بشكل رئيسي على القطاع الخاص، والموظفين العموميين، حيث سجلت تراجعا في إجمالي ايراداتها بنحو 70 في المائة، جراء أزمتي جائحة "كورونا" و"المقاصة"، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.
والمقاصة، عائدات الضرائب الفلسطينية على وارداتها من الاحتلال الإسرائيلي والخارج، مقابل عمولة 3 في المائة تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة.
ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها سلطات الاحتلال نحو 40 مليونا، مقابل خدمات للفلسطينيين، خصوصا الكهرباء.
وفي 20 أيار/مايو الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، وذلك ردا على عزم حكومة الاحتلال بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في الأول من تموز/يوليو المقبل.
