أعلنت عائلة الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والمضرب عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، إضرابها عن الطعام، من أمام الغرفة التي يقبع فيها في مستشفى "كبلان" الاسرائيلي.

وقالت زوجة الأسير الأخرس مساء اليوم السبت، إنها وثلاثة من أبنائها ووالدته السبعينية دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام اليوم السبت، اسنادا له.

وأوضحت أنها تتواجد مع عائلته أمام الغرفة التي يقبع فيها زوجها في مستشفى "كبلان" منذ يوم أمس، ولم يسمح لها بزيارته او الاطلاع على وضعه الصحي.

أخبار ذات صلة

المرزوقي يدعو إلى إضراب عن الطعام يوما في الأسبوع تضامنا مع جوعى غزة

مستوطنون يجبرون عائلة على إخلاء مسكنها في نابلس

وكانت سلطات الاحتلال، قررت أمس إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي اصدرته في 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم.

ويعاني الأخرس من وضع صحي خطير للغاية، وحالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته.

واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.