حمّلت عائلة الأسير المحرر أحمد نوح هريش أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، عقب اقتحام منزلها في بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية واعتقاله، والاعتداء بالضرب على ابن عمه حمزة، وترويع النساء والأطفال.
وقالت العائلة، في بيان، اليوم الخميس، إن قوة أمنية داهمت المنزل بطريقة أثارت الرعب بين أفراد الأسرة، لا سيما النساء والأطفال، وبينهم أطفال كانوا نائمين لحظة الاقتحام، مستنكرةً ما رافق العملية من اعتداءات وانتهاكات.
وحذّرت من خطورة استمرار اعتقال هريش، في ظل وضعه الصحي والآثار التي خلّفتها الاعتقالات السابقة التي تعرّض لها في سجون السلطة والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وطالبت العائلة المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالتدخل العاجل للاطمئنان على هريش، والضغط للإفراج عنه دون تأخير، وتمكينه من العودة إلى طفليه كرم وشهد.
وكانت أجهزة أمن السلطة قد داهمت، فجر الاثنين، بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر أحمد نوح هريش، كما اعتقلت ابن عمه حمزة هريش، وفق ما أوردته العائلة.
ويأتي اعتقال هريش في ظل تصاعد حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تستهدف أسرى محررين ونشطاء ومعارضين، وسط شكاوى من مداهمة المنازل والاعتداءات الجسدية والاستدعاءات الأمنية.
وفي أحدث مؤشر على اتساع هذه الحملات، قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، في بيان صدر الثلاثاء، إنها رصدت عشرين حالة اعتقال سياسي يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، طالت أسرى محررين ونشطاء وأشخاصًا آخرين في ست محافظات.
وأوضحت اللجنة أن الاعتقالات توزعت بواقع ست حالات في طولكرم (شمال)، وخمس في سلفيت، وأربع في رام الله والبيرة، وحالتين في كل من جنين ونابلس (شمال)، وحالة واحدة في أريحا (شرق)، مشيرةً إلى ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتقالات يوم السادس والعشرين من الشهر، مع تسجيل ثماني عشرة حالة، مقابل حالتين في اليوم السابق.
وأدانت اللجنة استمرار استهداف الأسرى المحررين ومداهمة منازلهم واعتقالهم على خلفيات سياسية، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات على خلفية الرأي والانتماء.
ودعت المؤسسات الحقوقية والفصائل الوطنية إلى التحرك لإنهاء ملف الاعتقال السياسي وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وعائلاتهم.
