أصدرت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني بياناً أكدت به متابعتها الحثيثة للاستدعاءات التي تقوم بها أجهزة أمنية بسبب الحملة الإلكترونية ضد شركة جوال.
وأكد البيان على قيام أعضاء اللجنة بإيلاء الملف الأهمية منذ اللحظات الأولى والتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على مسوغات الإيقاف لمجموعة من الناشطين بسبب موقفهم من شركة جوال.
وقال بيان للجنة اليوم إنها تابعت لجنة الرقابة وحقوق الانسان والحريات العامة الإجراءات الأمنية التي اتخذت بحق صباح قريبة المدير للحملة ضد شركة جوال، والتي تمثلت بالاستدعاء المتكرر له واحتجازه لساعات والضغط عليه من أجل وقف الحملة، أو التدخل في مجرياتها والتحكم بها.
وقد باشرت اللجنة فور تلقي الشكاوى بالخصوص بالتواصل مع جهات الاختصاص، والمتمثلة في مدير عام الشرطة والنيابة العامة وطالبتهم بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن الموقوف، ووقف الملاحقة له على خلفية الحملة.
وإزاء ما تقدم وبعد تثبت اللجنة من مخالفة إجراءات الاستدعاء للحق في التعبير وعدم وقوع الناشطين في مخالفات جنائية، فإن لجنة الرقابة والحريات العامة ترى أن هذه الاستدعاءات التي صدرت بحق القائمين على الحملة ضد شركة جوال غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة من القانون الأساسي الفلسطيني- التي تنص على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
وبناء على ذلك تواصلت اللجنة مع قائد عام الشرطة ومع نيابة المؤسسات ونيابة رفح؛ وقد أفضت جهودها للإفراج عن الموقوف وإلغاء الاستدعاءات الأخرى.
ودعت لجنة التشريعي شركة جوال بالاستجابة للمطالب العادلة للحملة ونعبر عن انحيازنا لمطالب الناشطين.
