في احتفال خاص بالمرأة قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إنه سيعمل في الانتخابات المقبلة على زيادة الكوتا النسائية، وستكون أكثر من 30%، أما الوزيرة آمال حمد فقالت إن توقيع اتفاقية سيداو هو الخطوة الأولى لإنصاف المرأة وحمايتها من العنف وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها تحاول بكل جد إرضاء المجتمع الدولي، ولو على حساب عقيدتنا وديننا دون أن تدري، ولكن المجتمع الدولي لم يرضَ ولن يرضى عنها مهما فعلت ومهما تنازلت وسنت من قوانين شاذة، المرأة الفلسطينية عمومًا تعيش معززة مكرمة، العنف ضد النساء موجود، ولكن في فلسطين أقل مما هو عليه في دول أخرى، سواء كانت تلك الدول متخلفة أم متقدمة، قد يكون حرمان المرأة الميراث أكثر أنواع الظلم شيوعًا، وهذا نتيجة جشع وطمع وقلة دين لدى من يمارسون سرقة ميراث النساء بالترغيب والتخجيل، أو الترهيب، أو بأي شكل من الألاعيب الدنيئة، وهذه ظاهرة أقر بوجوب محاربتها وحماية حقوق المرأة في الميراث، وكذلك يجب محاربة الجريمة عمومًا، ومن ذلك الجرائم ضد المرأة، أما أن نعطي المرأة ما ليس من حقها، أو نحاول إفسادها بتوقيع اتفاقيات مثل اتفاقية سيداو فهذه جريمة بحق المرأة والمجتمع والدين، ولن تُقر، وهذه رسالتي للوزيرة آمال أبو حمد: سيداو لن تنفذ ما دام هناك رجال في هذا الوطن، ثم اتفاقية سيداو تتعارض مع ثقافة عظام الرقبة أم أننا نسينا؟!
وعد الدكتور اشتية للنساء بكوتا تزيد على 30% يتناقض مع اتفاقية سيداو التي "تساوي" بين الرجل والمرأة، والمطالبة بكوتا نسائية حتى لو كانت 1% يعني التحيز للمرأة والإساءة لها في الوقت ذاته، إذ إن تخصيص كوتا للنساء يعدّها ناقصة وعاجزة وتحتاج لمن يوصلها إلى المناصب، والعاجز عن الوصول إلى المنصب لا يصلح لأن يكون فيه، الأمر ليس غصبًا وفرضًا، ونحن نحترم ونقدر أي امرأة تصل إلى المنصب لكفاءتها وقدرتها القيادية، بل نحن نحتاج إليها في كل المواقع ما عدا الرئاسة.
الأهم من ذلك أن الحكومة لا تملك سن القوانين حتى يعد رئيسها بالعمل على زيادة الكوتا النسائية، ونحن نقول إن تنفيذ الوعد ممكن، إذا استمر الانقسام، وسياسة الأمر الواقع، وأجريت انتخابات تشريعية في جزء من أراضي السلطة الفلسطينية، أما إذا تحققت المصالحة والانتخابات فذلك كفيل بإزالة كل القوانين والقرارات والاجتهادات الشخصية التي حصلت خلال سنوات الانقسام.
