أوعز رئيس الحكومة برام الله، محمد اشتية للجهات الأمنية بتشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات بحق كل من ينتهك التدابير والإجراءات الوقائية، التي تم الإعلان عنها في بروتوكولات وزارة الصحة، والمتمثلة بارتداء الكمامات، والتباعد في المسافات ومنع إقامة الافراح وبيوت العزاء، وتشديد العقوبات على كل من يخالف تلك الإجراءات وإغلاق المطاعم والمقاهي التي لا يتقيد أصحابها بالبروتوكولات المعلن عنها.

جاء ذلك خلال ترؤسه، بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين، لمناقشة التدابير الوقائية لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس، في ضوء إعلان سيادة الرئيس محمود عباس تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة مخاطر الموجة الثالثة من تفشي فيروس "كورونا" خلال فصل الشتاء، والذي يسجل ارتفاعا قياسيا في معدلات الإصابة في العديد من دول العالم التي لجأت إلى إعادة فرض الإغلاق الشامل منعا لتفشي الفيروس.

وحرصا على أداء صلاة الجمعة داخل المساجد خلال فصل الشتاء، فقد أوعز رئيس الحكومة لطواقم وزارة الأوقاف والأئمة والأجهزة الأمنية، بالتشديد على المصلين بارتداء الكمامات واصطحاب السجاجيد وتوفير المعقمات، والتباعد في المسافات داخل المساجد، على أن لا تتجاوز مدة الخطبة والصلاة 15 دقيقة، مع التقيد بعدم اصطحاب الأطفال والحرص على أن يؤدي كبار السن والمرضى الصلاة في بيوتهم حفاظا على سلامتهم من تفشي الفيروس، وضرورة مراعاة استيعاب الأعداد التي لا تتسبب بالاكتظاظ داخل المساجد حسب مساحتها، وإغلاق المرافق الصحية فيها منعا لانتقال العدوى بالفيروس. كذلك أوعز للقيام بعملية تقييم أسبوعية لمدى التزام المساجد بتلك التدابير الوقائية.

كما أوعز اشتية، بتشديد الإجراءات في الحافلات والمواصلات العامة، وتحرير المخالفات بحق المخالفين وكذلك منع الاكتظاظ في الأماكن المغلقة كالمطاعم والمقاهي وتهديد أصحابها بإغلاقها في حال عدم التقيد بالتدابير الوقائية.

وأكد جاهزية النظام الصحي للتعامل مع جميع السيناريوهات وإجراء الفحوصات لمن يعانون من أعراض وللمخالطين المباشرين لهم وفقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، داعيا المواطنين للتقليل من الزيارات الاجتماعية منعا لتعرضهم أو تعريض أقاربهم للإصابة بالفيروس.