أعلنت سلطة الطاقة في غزة الأحد، عن بدء لجنة مختصة لمتابعة ملف المولدات الكهربائية، مؤكدةً أنها ستعمل لشهر كامل للوصول لتحديد سعر دقيق لتكلفة الكيلو واط للمستهلك.
وقال مدير عام وحدة تنظيم الطاقة أحمد أبو العمرين خلال مؤتمر صحفي بغزة، إنه "فور التوصل للسعر المزمع تحديده فإن جميع أصحاب المولدات الكهربائية سيلتزمون بمخرجات ونتائج اللجنة بحسب الاتفاق الموقّع".
وتضم اللجنة الفنية مكتب استشاري وممثلين عن الغرفة التجارية ومندوب عن الجهات الحكومية ومندوب عن أصحاب المولدات الكهربائية.
وأوضح أبو العمرين أنه تم تنظيم عمل المولدات الكهربائية التجارية التي تبيع الكهرباء للمستهلكين بشكل تجاري من خلال نظام متكامل صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ بداية العام.
وبيّن أن ترخيص هذه المولدات جاء ضمن إجراءات السلامة والوقاية والشروط الفنية بما يوافق المعايير المعتمدة في هذا المجال سوى الناحية الفنية الهندسية أو الناحية التجارية وبحسب محددات الدفاع المدني.
وبخصوص التسعيرة المحددة لبيع كيلو واط من المولدات الكهربائية 2.5 شيكل كحد أقصى، أكد أبو العمرين ذلك جاء بهدف ضبط هذه الحالة بعيدًا عن أي ظلم سواء للمستهلك أو المنتج للطاقة.
وذكر أن تسعيرة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 2.5 شيكل جاء نتيجة عدة دراسات فنية أجريت على هذا الموضوع من قبل جهات الاختصاص "وزارة الاقتصاد والدفاع المدني وسلطة الطاقة".
وأضاف: "على الرغم من هذه الدراسة إلا أنها لاقت اعتراضًا من أصحاب المولدات الكهربائية، وتم تدارك ذلك من خلال عدة حوارات وتفاهمات معهم؛ شريطة أن يتم تثبيت تسعيرة 2.5شيكل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حتى صدور نتائج اللجنة".
وأشار أبو العمرين إلى أن سلطة الطاقة أعلنت عن استقبال شكاوى المواطنين بهذا الخصوص لمن لم يلتزم بالتسعيرة المحددة.
ودعا أبو العمرين جميع أصحاب المولدات الكهربائية للالتزام بترخيص المولدات بشكل نظامي وفق المحددات المعلن عنها.
وبيّن أن سلطة الطاقة أعلنت عن فتح باب الاستثمار في مجال المولدات الكهربائية التجارية من خلال تخصيص مناطق بقطاع غزة لمن يرغب بدخول هذا الميدان من المستثمرين.
وأوضح أن ذلك سيتم بالتنسيق مع سلطة الطاقة وتقديم طلبات تراخيص للمشاريع بشكل نظامي، وسيتم ذلك باختيار مناطق لا تشغلها مولدات كهربائية مرخصة، بهدف تعميم التجربة لأوسع شريحة من المواطنين.
وذكر أن مولدات الكهربائية تندرج ضمن بدائل الطاقة عن الطاقة التقليدية التي توفرها شركة توزيع الكهرباء والتي توفر 50% من احتياجات السكان نظرًا للعجز كبير في امدادات الطاقة ومصادرها.
